موسوعة برلمانية تفضح "هزالة" الأداء التشريعي لنواب الأمة بالمملكة

فضحت موسوعة "العلاقات بين الحكومة والبرلمان 1963-2016" التي قدمها مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، عن هزالة الأداء التشريعي لنواب الأمة طيلة الولايات التشريعية التسع السابقة.
وفي الوقت الذي يوجه المجتمع انتقادات واسعة إلى نواب الأمة بسبب الأداء الهزيل كشفت المعطيات الرقمية التي حملتها الموسوعة، التي قدمت وسط غياب شبه كلي للبرلمانيين ونظمت من لدن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالقاعة المغربية بمقر البرلمان، عن هيمنة الحكومة على التشريع.
وعلى بُعد أزيد من نصف قرن من الزمن والذي حمل 9 انتخابات تشريعية، لم تتجاوز النصوص التي قدمها النواب ولقيت مصادقتهم، 100 مقترح قانون، في مقابل الحكومة التي تمكنت من المصادقة على أزيد من 1500 قانون، و400 اتفاقية دولية.
المعطيات التي أعلن عنها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أكدت أن الولاية الأخيرة بين 2011 و2016 سجلت قفزة نوعية في مراقبة البرلمان، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية ما مجموعه 28 ألفا و140 سؤالا، أي ما يمثل ضعف ما تم طرحه خلال الولاية السادسة بثلاث مرات، و"هو ما يعني أن بعد دستور 2011 كانت هناك طفرة"، على حد تعبير الخلفي.
الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن الولاية السابقة أجابت خلال الحكومة عن 20 ألف سؤال، في حين أن الولاية السادسة لم تتجاوز 9 آلاف، موردا أن المعدل الذي يستغرقه البرلمان منذ إحالة المشروع عليه إلى حين المصادقة هو ستة أشهر.
"إشكالية مقترحات القوانين التي لم يتجاوز 105، شملت 20 نصا في كل ولاية تشريعية"، يقول الخلفي الذي أكد أن "الولاية السابقة تجاوزت 25 في المائة من الحصيلة التشريعية خلال الولايات التسع"، معتبرا أن "الموسوعة، التي جاءت بعد أربعين سنة من إنشاء الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تقدم المشترك بين جميع المتدخلين في التشريع من برلمان وحكومة، وهو ما يقدم خلاصات تركيبية".
الخلفي قال، في هذا الصدد، إن الوزارة التي يشرف عليها عملت على تفعيل مختلف الآليات الرقابية الأخرى؛ ومنها على الخصوص عقد 45 جلسة شهرية لرئيس الحكومة، موضحا أنه جرى مراقبة الحكومة بمعدل تسع جلسات شهرية في السنة خصصت لتقديم أجوبة عن أسئلة النواب المتعلقة بالسياسات العامة.