رافضو الإعدام في المغرب يعلنون عن إطلاق حملة للترافع ضد عقوبة الإعدام

الأربعاء 08 أكتوبر 2014
أعلنت فعاليات حقوقية وبرلمانية، اليوم الأربعاء، أنها ستطلق حملة للترافع من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وحث السلطات على التصويت الإيجابي لفائدة هذا القرار.
وحسب "وكالة المغرب العربي للأنباء"، قال عبد الرحيم الجامعي منسق "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، في ندوة صحافية بالرباط، إن الائتلاف وشبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" و"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، سيطلقون هذه الحملة تحت شعار "من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام" الذي ستشرع الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا في دراسته، وذلك بهدف حث السلطات المعنية على التصويت الإيجابي لفائدة القرار الأممي، للتعبير عن الإرادة السياسية لحماية الحق في الحياة، وتعزيز الاتجاه العالمي المتنامي صوب إلغاء هذه العقوبة.
وأضاف أنه سيتم تقديم مذكرة تفسيرية إلى الحكومة تطرح كافة الدفوعات المؤيدة للتصويت الإيجابي على مشروع القرار الأممي الجديد، كما ستعقد لقاءات مع وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب إجراء حوارات مع مختلف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية من أجل تحسيسها وإقناعها بضرورة العمل على التطوير الإيجابي للموقف المغربي أثناء التصويت المقبل.
كما ستنظم، حسب السيد الجامعي، نقاشات عمومية لشرح مغزى القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والمصلحة الحقوقية والسياسية والقانونية من تأييده.
من جانبها، أعربت الناطقة الرسمية باسم "شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب" نزهة الصقلي، في كلمة بالمناسبة، عن أمل الائتلاف والشبكتين في أن تتوج هذه الحملة بإقناع المسؤولين بضرورة تأييد القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما سيعزز الموقف الدبلوماسي والسياسي والحقوقي للمغرب في المحافل الدولية، ويسهم في النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة، في انتظار التخلص التام من عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية.
وذكرت بأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام لأكثر من واحد وعشرين سنة، ما يبين أنه بالإمكان الاستغناء عن هذه العقوبة، إذ ما توفرت الإرادة السياسية.
أما المحامية نعيمة الكلاف عضوة "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام" فقد أكدت أن عقوبة الإعدام أصبحت "بائدة"، موضحة أنه وفقا للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في غشت الماضي، قامت نحو 160 دولة من الدول الأعضاء في هذه المنظمة الأممية البالغ عددها 193 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام أو بوقف تنفيذها اختياريا. من جهة أخرى، دقت هذه الفعاليات الحقوقية والبرلمانية ناقوس الخطر إزاء الأوضاع "اللاإنسانية" للمحكومين بالإعدام في المغرب، مشيرين إلى أن البحوث الميدانية أظهرت أن هؤلاء يعيشون "أوضاعا مقلقة ويعانون من اضطرابات عقلية ونفسية حادة".
وأضافت ان المحكومين بالإعدام يعيشون أوضاعا "لاإنسانية وغير مقبولة" بالسجون، وأنهم في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية.
ومن أجل تسليط الضوء على أوضاع هؤلاء المحكومين، أبرزت هذه الفعاليات، خلال هذا اللقاء الذي انعقد بمناسبة تخليد اليوم العالمي الثاني عشر ضد عقوبة الإعدام، أنه سيتم تنظيم ندوة دراسية حول موضوع "الصحة العقلية وعقوبة الإعدام"، يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، كما سيتم تنظيم وقفة رمزية أمام البرلمان يوم الاثنين 13 أكتوبر.
هذا في الوقت الذي يعيش المواطن المغربي كارثة على مستوى انعدام الأمن وارتفاع حجم الجريمة، وهو ما لا يتم الاهتمام به من طرف هؤلاء الذين يبذلون قصارى جهدهم لمثل هاته المشاريع، مع أن إلغاء العقوبة وعدم تطبيقها هو في صالح طغيان المجرمين وإن كانت الدولة لا تطبق العقوبة.. المهم أن على هذه الجهود وتأسيس الجمعيات والتنسيقيات والائتلافات أن تنصب على محاربة الداء قبل معالجة النتائج إن كان في القوم رجل رشيد..