حوار مع الدكتور فؤاد بوعلي حول الدعوة إلى تدريس العلوم الصحية باللغة العربية

الأربعاء 05 نونبر 2014
في 18 أكتوبر الماضي نظمت الجمعية المغربية للتواصل الصحي مؤتمرها الوطني الأول بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وكان موضوع المؤتمر هو قضية تعريب العلوم الصحية والآفاق التي يمكن أن يفتحها مشروع التعريب؛ وقد أجرينا الحوار التالي -على هامش المؤتمر- مع الدكتور فؤاد بوعلي* لتسليط الضوء على مسألة التعريب، وللوقوف على المعوقات التي تعترض إنجاز مشروع التعريب في المغرب.
1- يلاحظ في الفترة الأخيرة تنامي محاولات أتباع الثقافة الفرنكوفونية بالمغرب تهميش اللغة العربية، لا سيما في الإعلام والتعليم، وفي المقابل نرى جهودا متواضعة لرد هذه الحملة التي يحظى أصحابها بنفوذ قوي، فأين وصلت هذه الجهود؟
ينبغي أن نعترف بأن المنافحة عن العربية كانت تتم لعقود في مستويات ثلاثة: العلماء والخطباء، ورجال الحركة الوطنية، والباحثون الأكاديميون، في تغييب تام للمجتمع وعلاقته بلغته.
الآن، وبالرغم من الهجمات المستعرة على العربية، يمكن أن نقول بأننا استطعنا نقل النقاش من المستوى النخبوي الخاص إلى أن يغدو نقاشا مجتمعيا معبرا عن رفض شعبي لسياسات الفرنسة وسلب الهوية الحضارية للأمة. لذا فالمعركة ضد الاستلاب اللغوي والهوياتي الممثل في الآلة الفرنكوفونية تحتاج إلى تكاثف الجهود، وهو ما نعمل عليه في «الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية» من خلال تشبيك كل الغيورين والمنافحين عن لغة الضاد كيفما كانت انتماءاتهم الإيديولوجية والفكرية والسياسية.
صحيح أن الأمر يحتاج إلى مجهودات كبيرة لكن القضية تستحق كل النضالات؛ وكما ترون فنحن نحاول ملء الفراغات الموجودة في النقاش العمومي حول اللغة، ونفرض صوت العربية في التجاذب الحاصل إعلاميا وسياسيا وحقوقيا ومجتمعيا، ونستطيع أن نقول بأننا جعلنا من الائتلاف الرقم الصعب في المعادلة اللغوية بالمغرب.
2- المؤتمر الوطني الأول الذي نظمته الجمعية المغربية للتواصل الصحي مؤخرا أعطى الدليل على أن نجاح تجربة تعريب العلوم في التعليم العالي أمر مؤكد، فما المانع في نظركم لخوض التجربة؟
لم يعد أحد من المتخصصين أو المنصفين يشكك في قدرة العربية على مواكبة العصر علميا وتقنيا، بل يؤكد الخبراء على أن باب الولوج إلى مجتمع المعرفة كما ورد في تقارير التنمية الإنسانية، هو باب اللغة العربية. لكن الإشكال يطرح في مستويين: مستوى التأهيل الذاتي الذي يثبت من خلاله الأساتذة المشتغلون في مختبرات البحث العلمي إمكانية تعريب العلوم ومواكبة العربية للعلوم المتجددة، كما أثبته مؤتمر «الجمعية المغربية للتواصل الصحي»، ومستوى ثاني يتعلق بالقرار السياسي الذي تتحكم فيه عقليات الفرنسة المستفيدة من الوضع الحالي.
لذا فكل إصلاح يعرقل من قبل هذه الجهات التي ترى في الفرنسية ليس انتماء فكريا فحسب، بل استفادة مادية من خلال حصر المعرفة في نخبة قليلة والعلاقة مع المركز الفرنسي. فالإشكال في جوهره ليس في اللغة العربية، ولكن في النخبة التي تخشى عودتها.
3- الجهات الرسمية تتحدث عن كون الدفع بمشروع التعريب والتمكين للعربية على جميع المستويات هو بالأساس مسؤولية الجهات المستقلة (غير الحكومية)، والأخيرة ترمي الكرة في ملعب الحكومة باعتبار الأمر منوطا بقرار سياسي، فمن المسؤول؟
بالطبع المسؤولية لا يمكن حصرها في دائرة دون أخرى بل هي مشتركة؛ فصاحب القرار السياسي هو المنفذ للسياسة الوطنية والمتحكم في دواليب الإدارة وتطبيق البرامج، لكن المجتمع المدني له دور في الترافع من أجل العربية، ووضع السؤال اللغوي في قلب النقاش المجتمعي والسياسي، والدفاع عن الحق في لغة التنمية والهوية.
لكن الحسم لا يمكن أن يكون إلا سياسيا من خلال برامج تجعل من العربية لغة التدريس وليست لغة مدرسة تنفيذا للنص الدستوري وللبحوث العلمية التي تثبت أنه لا توجد دولة في العالم متقدمة تدرس بغير لغتها الوطنية، بل الأدهى أن تدرس بلغة في حكم الاندثار من الميدان العلمي كما هو حاصل بالنسبة للفرنسية؛ إذن فدور الفاعل السياسي حاسم في المسألة.
(*)- أستاذ اللسانيات بكلية الآداب بوجدة، ورئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية.