هوية بريس – وكالات أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الخميس، عقوبة السجن 5 سنوات بحق القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" عبد الرحمن البر، الملقب إعلاميا ب "مفتي الإخوان"، و2 آخرين في القضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب الزراعي (شمال)"، وفق مصدر قضائي. وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض قضت اليوم برفض الطعن المقدم من البر (عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان / أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، وعبد الله بركات عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق في جامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، وحسام ميرغني القيادي في جماعة الإخوان في محافظة القليوبية (شمال) على عقوبة السجن 5 سنوات. ويعد حكم اليوم نهائيا غير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى في البلاد، بحسب المصدر ذاته. وفي 5 يوليوز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (حكم أول درجة) بإعدام 10 أشخاص (غيابيا) من قيادات جماعة الإخوان، بينهم البر وبركات وميرغني، والسجن المؤبد (25 عاما) ل37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية ذاتها. وفي يونيو 2015، تم القبض على البر وبركات والميرغني تباعا، وتقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة من جديد. وفي يونيو 2017، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (حكم أولي) بتخفيف حكم الإعدام على البر وبركات وميرغني إلى 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم، قبل أن يطعنوا على الحكم في غشت من العام ذاته. وتعود أحداث القضية إلى يوليوز 2013، حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي (أحد الطرق السريعة والرئيسية في البلاد) في محافظة القليوبية. وتوجه هؤلاء المتظاهرون إلى الطريق ذاته من ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، حيث كان يعتصم مؤيدون لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، احتجاجا على الإطاحة به من الحكم. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهما بينها، "التحريض على أحداث العنف، وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليوز 2013، والتي قتل فيها اثنان وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها. يذكر أن محكمة النقض قضت في حكم نهائي في 26 أكتوبر 2016، برفض طعن بديع و36 آخرين حضوريا في القضية ذاتها، وفقا للأناضول.
