اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم وبشرى سارة للمغاربة

الإثنين 01 دجنبر 2014
اجتمعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الإثنين 1 ديسمبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لمدارسة مشروع قانون مهم جدا بحضور وزير الجالية المغربية بالخارج وشئون الهجرة السيد أنيس بيرو، ومدير مكتب الصرف السيد جواد حمري، والقانون المذكور هو "مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب".
ويهدف هذا المشروع الهام جدا إلى بعث الطمأنينة لدى المعاربة المقيمين بالخارج لتحويل ممتلكاتهم إلى بلادهم بسلاسة ويسر ودون خوف من العقوبات التي كان يفرضها عليهم الظهير رقم 385. 59. 1 الصادر سنة 1959 والمرسوم رقم 19739. 59. 2 الصادر في نفس السنة، والذي كان فرض على مغاربة العالم توطين جميع مداخيل ممتلكاتهم بالمغرب بالدرهم. حيث يسمح لهم المشروع الحالي بفتح حسابات بالعملات الأجنبية.
وخلال النقاش أثير موضوع المساهمة الإبرائية التي نص عليها القانون المالي لسنة 2014 والتي تهم إبراء ذمة المغاربة أصحاب الأموال والاستثمارات بالخارج الذين أخرجوا أموالهم إلى الخارج دون احترام قوانين الصرف، شريطة أن تكون مكتسبة ومستثمرة بطرق مشروعة؛
حيث أفاد كل من السيد الوزير والسيد المدير أعضاء اللجنة بأن مردود هذه المساهمة الإبرائية بلغ حتى شهر نوفمبر 2014 ما يناهز ستة ملايير درهم ومن المتوقع أن يراوح ثمانية ملايير درهم في نهاية سنة 2014، وهو مردود يعود بالفائدة على خزينة الدولة وعلى ميزانيتها وعلى الاستثمار رغم كل حملات التشكيك السياسية والإعلامية التي تعرض لها هذا الإجراء من طرف جهات لا تريد التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، وتريد استمرار الخلط بينهما مما يسمح لهم بمزيد من استنزاف مقدرات المجتمع والدولة، فبشرى لكل المغاربة النزهاء بهذا المكسب الجديد، والخزي لكل المفسدين والمهربين والأنشطة المشبوهة وتبييض الأموال المتسخة.