مداخيل إبراء ذمة المستثمرين بالخارج بلغت 600 مليار سنتيم

قال جواد الحمري مدير مكتب الصرف إن مردود المساهمة الإبرائية التي نص عليها القانون المالي لسنة 2014 بلغ حتى شهر نونبرالمنصرم ما يناهز ستة ملايير درهم، ومن المتوقع أن يتجاوز ثمانية ملايير درهم في نهاية سنة 2014، وتهم المساهمة الإبرائية إبراء ذمة المغاربة أصحاب الأموال والاستثمارات بالخارج الذين أخرجوا أموالهم إلى الخارج دون احترام قوانين الصرف، شريطة أن تكون مكتسبة ومستثمرة بطرق مشروعة.
هذه المعطيات تم تقديمها خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية في مجلس النواب يوم الاثنين 1 دجنبر 2014 لمناقشة مشروع قانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب. وحسب مصدر برلماني فإن هذا المشروع يهدف إلى طمأنة المغاربة المقيمين بالخارج لتحويل ممتلكاتهم إلى بلادهم بسهولة ودون خوف من العقوبات التي كان يفرضها عليهم الظهير رقم 385. 59. 1 الصادر سنة 1959 والمرسوم رقم 19739. 59. 2 الصادر في نفس السنة، والذي كان يفرض على مغاربة العالم توطين جميع مداخيل ممتلكاتهم بالمغرب بالدرهم، بينما يسمح لهم المشروع الحالي بفتح حسابات بالعملات الأجنبية.
وتنص المادة الاولى من المشروع على أن على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تغيير إقامتهم بالممتلكات والموجودات المنصوص عليها في القانون.
ويضع مشروع القانون أحكام انتقالية، في المادة السادسة منه، وتنص هذه المادة على أن المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذه القانون بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا للظهير الشريف بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أوالمتألفة من نقود أجنبية أن يصرحوا لدى مكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم إلى المغرب وذلك داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.