جواد الحمري في الناظور: مقاربة مبنية على احترام القانون ،و التشجيع ورد الاعتبار للشركاء.

.كوم - عبد المنعم شوقي -


المقاولات والمؤسسات البنكية والاقتصادية والمالية بالناظور ، كانت عصر الثلاثاء الأخير 8 ابريل الجاري على موعد مع لقاء تواصلي مع السيد جواد الحمري مدير مكتب الصرف بقاعة المركب الثقافي أشرفت على تنظيمه مجموعة المقاولا ت المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب – الجهة الشرقية – خصص لتسليط الأضواء على دورية الصرف الجديدة وما جاء به قانون المساهمة الإبرائية مواكبة لمستجدات القانون المالي لسنة 2014.

السيد لمدرسي نائب رئيس الجهة الشرقية للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، شكر حضور السيد مدير مكتب الصرف وكافة الحاضرين ، مبرزا في كلمة ترحيبية له أهمية ما نحن بصدد دراسته في هذا اللقاء.

وبدوره تقدم السيد جواد الحمري مدير مكتب الصرف بالشكر الجزيل للاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الجهة الشرقية ومن خلاله لنسيج المقاولات بالناظور ، على إتاحة الفرصة له لعقد هذا اللقاء التواصلي والحديث عن مستجدات الدورية الأخيرة لمكتب الصرف .

وقدم بعد ذلك عرضا حول الرؤية وإعطاء المنظور الجديد لإدارة مكتب الصرف ، مشيرا إلى التحول الثقافي الجذري لموظفي المكتب تجاه المقاولين والنشطاء الاقتصاديين بصفة عامة.

السيد جواد الحمري أوضح أن الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا ، تستوجب مراقبة العملة الصعبة التي تعتبر من المرتكزات الأساسية للسيادة الاقتصادية للدولة ، وأن احتياط العملة أمر أساسي في الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن الأرقام التي وصلنا إليها في بلدنا غير مزعجة ، ولنا تفاؤل فيما سنصل إليه مستقبلا.

وأشار مدير مكتب الصرف خلال تقديمه لمجموعة من الأرقام والمعطيات ، إلى أن المغرب يستورد على سبيل المثال سنويا ما قيمته 40 مليار درهم من المواد الغذائية .
واعتبر ذات المسؤول أن مراقبة صادرات المغرب والمصدرين من مهام مكتب الصرف لتعزيز الاحتياط من العملة الصعبة.

كما أن من مهامه أيضا - يضيف – مراقبة التحويلات إلى الخارج مقابل استيراد حقيقي.

وانتقل السيد جواد الحمري إلى الحديث عن استرجاع المغاربة لأموالهم الموجودة بالخارج في إطار تسوية .نهائية هذه السنة 2014 .

وتفصيلا لهذا الموضوع ، أوضح السيد مدير مكتب الصرف ، بان الوضع الذي كان يتصف بشيء من عدم الاستقرار الذي عاشته بلادنا في سنوات السبعينات والثمانينات ، ربما كان مبررا لتحويل المغاربة لأموالهم إلى الخارج ،لكن بعد تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه وورش الإصلاحات السياسية الكبرى التي أعطى جلالته انطلاقتها ، لم يعد من المقبول أن تكون هناك أموال مغربية في الخارج لمواطنين مغاربة ، وبالتالي فالمطلوب منهم تسوية هذه الوضعية وفق شروط إيجابية بالنسبة لهم ، وبذلك ستتحول ممتلكاتهم إلى قانونية.

وعن قانون المساهمة الإبرائية ، أوضح السيد جواد الحمري أن المستفيدين منها هم المغاربة القاطنين بالمغرب ولهم ممتلكات بالخارج وليس المقيمين هناك ، وأن الأجانب المقيمين بالمغرب غير معنيين بهذا ، كما أنها تهم الموجودات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2014 من أملاك عقارية وأصول مالية وودائع نقدية.

وقدم السيد مدير مكتب الصرف شروحات تفصيلية حول الكيفية التي يتم بها التصريح بهذه الممتلكات ، ومنها إيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي لدى مؤسسة بنكية يبين الممتلكات بالخارج ،وإرفاق الإقرار المكتوب بالوثائق التالية حسيب نوع الموجودات :
شهادة الملكية أو كل وثيقة تثبت امتلاك عقار بالخارج .
كل وثيقة حيازة أصول مالية .
كشف حساب بنكي يبين قيمة الودائع النقدية في 31 دجنبر 2013 وحساب بنكي آخر بتاريخ إيداع الإقرار.
وأشار جواد الحمري إلى إمكانية الاحتفاظ بالخارج بالممتلكات العقارية والأصول المالية التي تم التصريح بها.

وأضاف بأن المؤسسات البنكية مطالبة بعدم الكشف أو إرسال هوية المصرح إلى الإدارة أو مكتب الصرف أو الإدارة العامة للضرائب والاكتفاء فقط بإرسال قسيمة الإيداع تتضمن رقم التصريح مع تسليم المؤسسة البنكية وصل الاستلام للمعني بالأمر.

وأكد مدير مكتب الصرف في عرضه هذا ، إمكانية فتح المصرحين لحساب بالعملة الصعبة وإيداع حتى 75 في المائة من المبالغ المحولة، وبيع 25 في المائة المتبقية في سوق الصرف المغربي.

كما تحدث عن الحساب بالعملة الأجنبية للقاطنين ، بحيث بإمكان الأشخاص الذاتيين والمعنويين من فتح حساب بالعملة الأجنبية موجهة لتسهيل عملياتهم مع الخارج ، والحساب بالعملة الأجنبية تودع فيه المنح السنوية المنصوص عليها في قانون الصرف ويستعمل لتغطية المصاريف المرتبطة بكل منحة .

وبعد بسط التدابير الأفقية من أجل تطبيق المساهمة الإبرائية ، أكد السيد جواد الحمري إلى أن التعامل مع العملة الصعبة ينبغي أن يكون إيجابيا ، وأن المساهمة الإبرائية أردنا من خلالها تسوية الوضعية وفتح صفحة جديدة قوامها مقاربة مبنية على احترام القانون ، ومقاربة من أجل التشجيع ، ومقاربة من أجل رد الاعتبار للمستوردين والمصدرين وكافة المواطنين .

بعد العرض القيم لمدير مكتب الصرف ، وعكس ما عشناه سابقا بنفس القاعة من قمع وتشويش وتضييق على مداخلات الحضور ،فتح باب النقاش وساهم من في القاعة بمداخلات قيمة أغنت الموضوع واستمع إليها السيد حواد الحمري بإنصات جيد وعقب عليها كلها ، مما خلف ارتياحا لدى الحضور.
وبالمناسبة أقيم حفل شاي على شرف المدعوين.

أشير إلى أن مجموعة البنك الشعبي بالناظور والحسيمة شاركت بفريق مهم في هذا اللقاء.