الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يصدر بيانه الأول برئاسة د.أحمد الريسوني

أصدر اليوم الإثنين 18 ربيع الأول 1440ه الموافق 26 نونبر 2018 الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أول بيان له تحت رئاسة د.أحمد الريسوني الذي تم انتخابه عوضا عن الدكتور يوسف القرضاوي في السابع من نونبر 2018.
البيان خصص لما يعانيه مسلمو الصين من اضطهاد وتضييق وسعي إلى محو الإسلام والإجهاز عليه في هذه الرقعة الجغرافية.
وجاء في نص بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المذكور:
تتواتر الأخبار، منذ سنوات وإلى الآن، عما يتعرض له المسلمون في الصين، وخاصة في تركستان الشرقية، من أشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على الانسلاخ من دينهم…
. فمن ذلك: تجميع الملايين من أبنائهم، واحتجازهم في معسكرات إجبارية قهرية، يسمونها "مخيمات إعادة التأهيل"، وإخضاعهم فيها لكل ما يمكن أن يمحق كرامتهم، ويبعدهم عن عقيدتهم وثقافتهم وعن تدينهم وانتمائهم الديني.
. ومن ذلك: التضييق عليهم في مساجدهم وفي تعليم دينهم وممارسة شعائرهم وعباداتهم وتنقلاتهم.
. ومن ذلك إلزامهم قسرا بأن يستضيفوا في بيوتهم من يعيشون معهم ويراقبون حياتهم اليومية، لأجل كتابة تقارير ترصد أي مظهر من مظاهر انتمائهم للإسلام أو التمسك بشيء من أحكامه؛ كالصلاة، أو الصيام، أو اللباس، أو وجود القرآن الكريم أو سجادة للصلاة، أو الامتناع عن التدخين وشرب الخمر.
وعموما فإن الأخبار المتعلقة بالسياسة الصينية الرسمية تجاه المسلمين، تدل على أنها ترمي إلى محو الإسلام واستئصال الانتماء إليه.
وبناء عليه، فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إذ يثير الانتباه إلى خطورة هذه التعسفات والمظالم الواقعة على مسلمي الصين، ويؤكد رفضه وإدانته لها، وتحذيره من سوء عواقبها، فإنه:
1. يذكر وينوه بالعلاقات والروابط المتجذرة والمتنوعة بين الصين والعالم الإسلامي، دولا وشعوبا، وهي العلاقات والروابط التي نتطلع إلى توسيعها وتعميقها، بدل تسميمها وتوتيرها.
2. يدعو الحكومة الصينية إلى احترام كافة الحقوق والحريات الدينية والاجتماعية للأقليات المسلمة، ومنها:
– الإفراج عن المعتقلين المسلمين، وتسريح المحتجزين منهم في المعسكرات الجماعية القسرية،
– ضمان حرية التدين للجميع وممارسة كافة الحقوق الدينية، بما فيها بناء المساجد والتعليم الديني، وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم،
– تمتيع المسلمين بحرية السفر والتنقل والتواصل، لمختلف الأغراض المشروعة، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. يدعو منظمة التعاون الإسلامي، والدول الإسلامية كلا على حدة، إلى الاهتمام الجدي بهذا الموضوع، والوقوف على وقائعه ومجرياته، وإثارته ومتابعته مع الطرف الصيني، وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) يوسف:21.
أ.د. أحمد عبد السلام الريسوني رئيس الاتحاد
أ.د علي محيي الدين القره داغي الأمين العام