الوزير الخلفي يكتب: جرأة ومسؤولية في تنزيل الإصلاحات (2/2)

هوية بريس – الإثنين 12 يناير 2015
إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
لقد كانت سنة 2014 سنة اعتماد عقد برنامج إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بكلفة بلغت 45 مليار درهم تتحمل الفئات ذات الاستهلاك العالي 30 في المائة منها واستثناء ما لا يقل عن 4,1 مليون أسرة من التأثر بالزيادات الناجمة عن هذا الإصلاح، وهدف هذا البرنامج إلى ضمان استمرارية تزويد المغاربة والمقاولات الوطنية بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وعدم الاضطرار إلى التوقيف المتقطع لخدمات هاتين المادتين الحيويتين، بالإضافة إلى مواصلة برامج توسيع شبكة الكهرباء والماء لتشمل مناطق جديدة في العالم القروي.
ونحيي بالمناسبة تحمل وتفهم الشعب المغربي لهذا الإصلاح الضروري، والذي رافقته عدد من الإجراءات لتصحيح الاختلالات التي حصلت في بداية تطبيق التعريفات الجديدة. مع الإشارة إلى أن من أولى ثمار هذا الإصلاح هو توقيع عقد استثماري ضخم يقدر ب2,3 مليار دولار لفائدة محطتين حراريتين في آسفي لتأمين حاجيات بلادنا ب25 في المائة من الطاقة الكهربائية في سنة 2018، وللعلم فإن هذا الاستثمار كان متوقفا على إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أزمته بما يوفر الثقة في التعاقد معه، بالإضافة إلى تمكين عقد البرنامج المكتب من أداء ديون ما لا يقل عن 1400 مقاولة تجاوزت ديونها على المكتب 2,2 مليار درهم.
مشروع إصلاح أنظمة التقاعد
شهدت سنة 2014 إطلاق الحوار مع النقابات حول مشروع إصلاح أنظمة التقاعد مع البدء بنظام المعاشات المدنية، وتمت إحالة المشروع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مقتضى دستوري فعلته الحكومة لا يتعارض مع مواصلة الحوار الاجتماعي والوصول إلى أكبر توافق ممكن ومسؤول وفعال مع المركزيات النقابية، وخوض معركة تواصلية مع الشعب المغربي حول استعجالية هذا الإصلاح المؤلم لكن الضروري لضمان استمرارية أداء المعاشات وعدم التوقف عن أدائها الكلي كما هو متوقع في سنة 2021 بفعل بلوغ العجز أزيد من 100 مليار درهم.
ويمثل هذا الإصلاح المعطل منذ أزيد من عشر سنوات نموذجا آخر للجرأة الحكومية وتحملها للمسؤولية وعدم ترددها في مباشرة الإصلاحات الكبرى، رغم إعلان العديد من الهيئات النقابية والجمعوية لإضراب عام، لكنه مر في ظروف عادية أكدت من جديد متانة البناء الديموقراطي للبلاد، ونؤكد هنا العزم على تنزيل هذا الإصلاح في أقرب الآجال بعد استكمال الحوار حوله، لاسيما وأن كل تأخر يؤدي إلى جعل فاتورة الإصلاح جد مكلفة مثل ما حصل مع صندوق المقاصة في السنوات الماضية.
إصلاح القضاء
وإلى جانب الإصلاحات الثلاثة المذكورة سلفا، وجبت الإشارة إلى إصلاح هيكلي آخر لا يقل أهمية ويتعلق الأمر بإصلاح القضاء، والذي يتعرض لمقاومة شرسة من قبل البعض، لكن رغم ذلك يتم تنزيله تدريجيا، بعد اعتماد مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيل دور القضاء في مكافحة الفساد وخاصة في متابعة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، واعتماد مقاربة مسؤولة في التعاطي مع قضايا التعذيب.
تنزيل الدستور
يجب الإشارة والاعتزاز بالمستوى المتقدم في تنزيل الدستور، حيث كانت سنة 2014، سنة اعتماد عدد من القوانين التنظيمية المفصلية من قبل البرلمان، وخاصة القانون التنظيمي لعمل الحكومة، ولجان تقصي الحقائق النيابية، والمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، دون إغفال نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني فيما يتعلق بالقانونين التنظيمين لتقديم الملتمسات التشريعية ورفع العرائض للسلطات العمومية، وكذلك نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بخصوص النظام الأساسي للقضاة ومراجعة كل من المسطرة الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى توسيع الحريات الإعلامية عبر تقديم مشروع مدونة الصحافة والنشر بعد مقاربة تشاركية واسعة، بالإضافة إلى التقدم في تنزيل الخطة الوطنية للمساومة إكرام.