رسميا.. هذه هي حصيلة حكومة بنكيران خلال 3 سنوات

"بعد ثلاث سنوات من العمل الحكومي ماذا تحقق؟"، هو عنوان لتقرير أعدته وزارة الاتصال، من أجل جرد الانجازات التي حققتها حكومة بنكيران خلال ثلاث سنوات من عمرها، وتوزعت محاور التقرير على خمسة ركائز أساسية أولها دعم المواطن وتعزيز التماسك الاجتماعي، وثانيها محاربة الفساد والنهوض بحقوق الإنسان، وثالثها دعم المقاولة الوطنية وتقوية الاقتصاد الوطني، ورابعها تنزيل الدستور الجديد، وأخيرا تعزيز صورة المغرب وإشعاعه الخارجي.
وخرج تقرير وزارة الخلفي، في شقه الأول، حول دعم المواطن وتعزيز التماسك الاجتماعي بالإجراءات التي نجحت "حكومة بنكيران في نسختيها" من تحقيقها، والتي تجلت حسب ذات التقرير في كل من إنشاء صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتمويل العمليات الاجتماعية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية "راميد" وكذلك برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لدعم تمدرس أبناء الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة المطلقات المعوزات وأبنائهن، بالإضافة لتوسيع نظام المساعدة الطبية "راميد" ليشمل حسب التقرير 82 بالمائة من الفئة المستهدفة التي تبلغ 8,5 مليون مستفيد، فضلا عن تخفيض أسعار الأدوية والرفع من ميزانية الأدوية الموجهة للمستشفيات، وكذلك توسيع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تأمين التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي، والزيادة في قيمة وعدد المنح والأسرة الجامعية، والرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية "السميك" إلى 3.000 درهم، والحد الأدنى للمعاشات.
وسجل التقرير في محور محاربة الفساد، إحالت الحكومة لمجموعة من قضايا الفساد على القضاء من بينها 17.225 قضية رشوة، و479 قضية اختلاس، و91 قضية غدر، و19 قضية تهم استغلال النفوذ و154 قضية تبديد أموال عمومية، كما تمت إحالة 40 ملف ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة ما بين سنتي 2012 و2014، وتهم هذه الملفات 16 قضية تخص مؤسسات عمومية و24 قضية تهم الجماعات المحلية، مقابل 38 ملفا فقط أحيل على النيابات العامة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011، وحسب ذات التقرير فالحكومة ألغت التوظيف المباشر واعتمدت التوظيف عبر المباراة، وإلزامية نشر الإعلانات عن المباريات وشروطها ونتائجها عبر موقع الوظيفة العمومية، بالإضافة للحد من الجمع بين الوظائف في القطاعين العام والخاص خارج القانون في قطاعي التربية الوطنية والصحة، والحرص على استمرارية الخدمات العمومية عبر إعمال قاعدة الأجر مقابل العمل، وفي مجال النهوض بحقوق الإنسان كشف التقرير عن تعزيز الترسانة القانونية بعدة مشاريع قوانين، تستوعب، إضافة إلى ما نص عليه الدستور، أحدث الاتفاقيات الدولية والتوصيات الأممية والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز مراقبة المؤسسات السجنية واحترام حقوق السجناء، باللإضافة لتقوية التعددية السياسية بالإعلام السمعي البصري وارتفاع البرامج الحوارية من حيث العدد والحيز الزمني.
وأورد التقرير جملة من الإجراءات الخاصة بدعم المقاولة الوطنية وتقوية الاقتصاد الوطني، والتي مست بشكل مباشر الحياة الاقتصادية، ومن جملة ما تم تحقيقه طيلة 3 سنوات حسب ذات التقرير، تقليص عجز الميزانية من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4,9 في المائة سنة 2014، والرفع من وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تقليص وتيرة تفاقم الدين العمومي، ونجاح عملية المساهمة الإبرائية بالتصريح ب 27.8 مليار درهم من الأموال والممتلكات المملوكة بالخارج من طرف المغاربة المقيمين المغرب وتقليص الضريبة على الشركات محدودة الأرباح.
في حين عرفت الانجازات التي تم تحقيقها في الشق المتعلق بتنزيل الدستور والإصلاحات الكبرى، حسب ذات التقرير، فقد تم اعتماد المخطط التشريعي للحكومة، ولأول مرة يحتوي على 243 مشروعا موزعة على القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بتنفيذ أحكام الدستور وتلك المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية وبالتصديق على الاتفاقيات الدولية، فضلا عن مباشرة إصلاح صندوق المقاصة، عبر إعمال نظام المقايسة، ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، في أفق تحريرها بما يضمن التحكم في عجز الميزانية، ومواصلة تمويل الاستثمارات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، وبلورة إصلاح أنظمة التقاعد، وإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووضع ميثاق لإصلاح منظومة العدالة، بناء على حوار وطني عميق وشامل، مع الشروع في التنزيل الفعلي لبنوده المتعلقة أساسا بتوطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة.
وانتهى تقرير وزارة الاتصال، بجملة من المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية على الصعيد الخارجي من قبيل الحفاظ على التصنيف "السيادي" للمغرب من طرف وكالات التنقيط وفي درجة الاستثمار ورفع الآفاق المستقبلية للمغرب من "سالبة" إلى "مستقرة "، وموافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة، وإشادته بالإصلاحات التي يباشرها المغرب من أجل تمنيع اقتصاده الوطني ومواصلة استعادة عافيته، واعتباره مثالا يحتذى به في المنطقة، فضلا عن خروج المغرب من القائمة الرمادية للدول غير المحترمة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتبييضها من طرف مجموعة العمل المالي الدولي.