في سياق تدخله خلال اجتماع لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ساءل المستشار محمد ادعيدعة الحكومة عن خلفيات وأهداف العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وانعكاس ذلك على الاستهلاك الأسري والمقاولات الصناعية، وهل يشكل فعلا هذا العقد خطة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة استراتيجية؟ وهل الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة تنحسر فقط في الجانب المالي؟ أم أنها هيكلية تتطلب رؤية إستراتيجية وخطة إنقاذ شمولية تهتم بالجانب المالي والإداري وتدبير العنصر البشري وإعادة النظر في المهام الموكولة لهذه المؤسسة الهامة في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية؟ «.. تتكون الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء من محطات توليد الكهرباء بطاقة إجمالية بلغت 6.677 ميغاواط عند متم سنة 2012، منها 4.922 ميغاواط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (فرع الكهرباء) و 1.755 ميغاواط من طرف فاعلين خواص كما تظهر توقعات الطلب على الطاقة للفترة 2013-2017 معدلات ارتفاع قدرها 2 ./. سنة 2013 و 5.5 ./. بين سنتي 2014 و 2017 . ولمواجهة هذا التطور في الطلب على الطاقة الكهربائية، حدد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مخططا للتجهيز بوسائل الإنتاج التي سيتم استغلالها خلال الفترة 2013-2017، ويتوقع هذا المخطط إنجاز طاقة إنتاجية إضافية قدرها 4.540 ميغاواط. - 2.370 ميغاواط من الفحم من خلال وحدتي 6و5 بالجرف الأصفر - 88.5 ميغاواط من الفيول مع استعمال مجموعات الديزل بتزنيت والداخلة، - 1.420 ميغاواط من الطاقة الريحية (420 ميغاواط يتم إنجازها من طرف المنتجين الخواص في إطار القانون رقم -09 13 و 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية على مستوى محطة ورزازات - 170 ميغاواط للمركب الكهرومائي لميدز والمنزل. ويتوقع مخطط التجهيز للفترة ما بعد 2017 إنجاز محطة بالفحم بالناضور على شطرين، طاقة كل واحد منهما تصل 660 ميغاواط وكذا محطة كهرومائية (محطة معالجة المياه العادمة) لعبد المومن بطاقة قدرها 350 ميغاواط. ويبلغ البرنامج الاستثماري الإجمالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (فرع الكهرباء) برسم الفترة 2013-2017 ما يناهز 35.28 مليار درهم (منها 6,96 مليار درهم برسم سنة 2014) دون احتساب المساهمات المالية والمنشآت التي سيتم إنجازها في إطار الإنتاج الخاص ولا تلك المندرجة في إطار برامج الطاقة الريحية المندمجة وبرامج الطاقة الشمسية المغربية والقانون رقم09 -13 المتعلق بالطاقات المتجددة (77 مليار درهم في المجموع خلال الفترة 2013-2017) ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمكتب وشبكة النقل والربط مع الدول المجاورة وتكوير شبكات التوزيع والانتهاء من البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي وكذا تنمية الطاقات المتجددة. وفيما يخص البرنامج الاستثماري لفرع الكهرباء برسم سنة 2013 فهو يناهز 6.916 مليون درهم مع احتساب البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي. وقد بلغت الإنجازات إلى متم يونيو 2013 ما قدره 1.46 مليون درهم أي ما يعادل نسبة 21./. فيما تصل توقعات نهاية 2013 نسبة 80./. بمبلغ قدره 5.5 مليار درهم. وسيتميز القطاع الكهربائي بالشروع في بداية الفصل الأول من سنة 2014، باستغلال وحدتي الفحم 6و5 للجرف بقدرة إجمالية تصل إلى 700 ميغاواط مما سيمكن من دعم العرض وتخفيف الضغط على الشبكة خاصة في ساعات الذورة وكذا تقليص هام لاستهلاك الفيول المدعم. وللتذكير، بلغت الطاقة الصافية المطلوبة، عند متم سنة 2012، ما قدره 31.056 جيغاواط/ساعة وذلك بزيادة قدرها 8 ./ . مقارنة مع سنة 2011، وقد تمت تلبية هذا الطلب في حدود 41.5 ./. بواسطة الإنتاج الخاص وبنسبة 40.9 ./. بواسطة الإنتاج الذاتي للمكتب و 17.6 ./. بواسطة مصادر الربط. أما بالنسبة للوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (فرع الكهرباء)، فهي لا تزال هشة نظرا للعوامل المترتبة عن تجميد أسعار بيع الكهرباء والارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات وأسعار اقتناء الكهرباء وكذا الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مما يستوجب وضع برنامج استثماري كبير لأنشطة إنتاج ونقل الكهرباء. وهكذا فإن هذا النشاط عرف عجز استغلال هيكلي أدى إلى اختلال التوازن بين الموارد والنفقات مما نتج عنه خزينة سالبة رغم تحويلات بقيمة 1.5 مليار درهم من إمدادات الميزانية من شهر يونيو2012 إلى حدود شهر يونيو 2013 . وقد أدت عدة عوامل مجتمعة إلى تدهور كبير في الوضعية المالية للمكتب مسجلا بذلك المؤشرات السلبية التالية و ذلك عند نهاية 2013 حيث: * بلغ العجز في صافي داخل المكتب ما يناهز 2.7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 مليار درهم سنة 2017 ؛ * وصل تآكل رأس مال المكتب إلى ناقص 4.3 مليار درهم و سيصل، في غياب أي إصلاح حقيقي وجدري إلى ناقص 28 مليار درهم سنة 2017 ؛ * بلغت مديونية المكتب 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم ؛ * تفاقم عجز خزينة المكتب ليصل إلى ناقص 7.5 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي إصلاح إلى 38 مليار درهم سنة 2017 ؛ * تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و 181 شركة أجنبية. وبالنظر لهذه الوضعية المالية المتدهورة وللطابع الاستراتيجي للمكتب، ومن أجل إنقاذ هذه المؤسسة الاستراتيجية تم التوقيع على عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم 26 ماي 2014. حيث سيلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 % من هذا المجهود. وسيتحمل المشتركون نسبة 30% من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع. و لمواجهة هذه الوضعية ستساهم الدولة بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم خلال مدة العقد موزعة كالآتي : - 2 مليار درهم مخصصة لإعادة رسملة المكتب، تخصص بالأولوية لتسوية ديون الممونين ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لازالت تنتظر لحد الساعة. - 13 مليار و947 مليون درهم في إطار الدعم المالي للمكتب من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلق باستعمال مادة الفيول خلال الفترة المحدودة بين 2014-2017. - 600 مليون درهم في إطار مساهمة الدولة في تمويل مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي. - 2 مليار و383 مليون درهم في إطار دعم الدولة لتمويل الصرف الصحي في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل. 3 مليار درهم لتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المكتب. - كما تلتزم الدولة بدعم المكتب لاسترداد متأخرات الأداء التي تبلغ 3.5 مليار درهم على الوكالات والجماعات المحلية والإدارات برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، هذه الوكالات تحقق أرباحا والت يسنتطرق إليها في النقاش. - سيساهم المكتب في العقد البرنامج بمبلغ 8 مليار و200 مليون درهم. - كما ستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم. فهل سيمكن هذا العقد البرنامج من إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من وضعيته المتدهورة؟ هل المشاكل التي يعاني منها المكتب ذات طبيعة مالية أم هيكلية وتدبيرية؟ ! على مستوى الماء والتطهير السائل (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ? فرع الماء) تتدرج إجراءات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ? فرع الماء في إطار الأهداف التي ترمي إلى تنفيذ توجهات الحكومة في القطاع وتهم المحاور التالية : 1 استمرارية وتأمين وتعزيز التجهيزات الموجودة من أجل ضمان التوازن بين العرض والطلب وتفادي أي عجز تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. 2 تحسين الإنجازات التقنية للتجهيزات مما سيساهم في المحافظة على الموارد المائية وترشيد الاستثمارات. 3 تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي وعملا بمبدأ « حق الاستفادة من الماء» 4 التدخل المستمر في مجال التطهير السائل وذلك من أجل بيئة سليمة للساكنة والمحافظة على الموارد المائية ومحاربة تدهور جودتها. وفي هذا الإطار، يتوقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ? فرع الماء إنجاز برنامج استثماري طموح يفوق 21.8 مليار درهم خلال الفترة 2013-2016 منها 5.5 مليار درهم خلال سنة 2014 موزعة حسب المحاور الإستراتيجية التالية: * استمرارية وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال الحضري: 15.6 مليار درهم لتجهيز صبيب إضافي يبلغ 20 متر مكعب/الثانية منها ما يقارب 90 ./. انطلاقا من الموارد السطحية أو بتحلية مياه البحر مساهمة في الحفاظ على الفرشات الميائية، * تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي : سيتم استثمار ما قيمته 4.6 مليار درهم بغية الوصول إلى معدل تزويد قدره 96.5./. في سنة 2017 (مقابل 93./. في سنة 2012) والتدخل في 80 مركزا قرويا لفائدة ساكنة تفوق 500.000 نسمة. * التطهير السائل: يقدر الغلاف المالي المخصص بمبلغ 6.1 مليار درهم وذلك من أجل الزيادة في قدرة المعالجة من 211.000 متر مكعب/اليوم إلى 330.0000 متر مكعب/اليوم مع تحمل تدبير هذه الخدمة على صعيد 40 مدينة إضافية لفائدة ساكنة تبلغ مليون نسمة. وتبلغ استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (فرع الماء) 5.253 مليون درهم برسم سنة 2013 . ولقد بلغت إنجازات ميزانية الاستثمار في متم سنة 2013 ما قدره 1.389 مليون درهم بنسبة 26./. فيما تم تقييم برنامج سنة 2014 بما قدره 5.5 مليار درهم. كانت تلكم أهم القضايا والمحاور التي دفعتنا في الفريق الفيدرالي إلى دعوة عقد اجتماع اللجنة تطبيقا لمقتضيات الفصل102 من الدستور. وبخصوص أوضاع موظفي ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإننا نسجل: أولا: وضعية موظفي ومستخدمي قطاع الماء * إصلاح الوضعية الإدارية المزرية جراء الحيف الذي لحق المستخدمين عند تطبيق القانون الأساسي 1988؛ * إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين عند تهيئ القانون الأساسي؛ * إخراج القانون الأساسي في أقرب وقت ممكن دون المماطلة؛ * الحد من إخراج أي مذكرة منافية لمقتضيات القانون الأساسي المؤقت؛ * تسوية الزيادة الأخيرة ماي 2011 ضمن المعاشات رغم الاقتطاعات التي لازالت تطال أجورهم؛ * وضع حد للتسيب الذي يسود المكتب المسير لقطاع الماء من اختلالات واختلاسات وأخذ القرارات الخاطئة بدون أية محاسبة. ثانيا: وضعية موظفي ومستخدمي قطاع الكهرباء * التغطية الصحية منعدمة رغم أن بعض المستخدمين والمتقاعدين يؤدون الانخراط شهريا بدون أي تعويض؛ * حل مشكل التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين ضمن ما يسمى بِ(cos) * والذي يتطلب توفير 18 مليار درهم لتسويته؛ * التعيين في مناصب المسؤولية؛ * لازال مطلب حذف السلالم الدنيا لم يجد طريقه إلى التسوية؛ * دمقرطة الشؤون الاجتماعية. وفي هذا الإطار أثار مجموعة من المخططات والدور الرئيسي الذي يلعبه المكتب الوطني للكهرباء والماء في تنظيم إنتاج وتوزيع وتسويق الكهرباء والماء الصالح للشرب في تنظيم الإنتاج والتوزيع والنقل وتسويق الكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد عملية التجميع في إطار القانون رقم 40-09. وفيما يلي نص المداخلة:
