غوتيريش: على الدول المعنية التعاون مع المحققة الأممية في مقتل خاشقجي

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الدول المعنية" عل التعاون مع المحققة الأممية أغنيس كالامارد بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، الإثنين، بنيويورك.
وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان غوتيريش يساند مطلب المحققة الأممية بالدخول إلى مقر القنصلية السعودية بإسطنبول.
وأوضح دوغريك أن "مجلس حقوق الإنسان يعد هيئة مستقلة والمحققة الأممية لن تقوم بتقديم تقرير للأمين العام بشأن مهمتها".
واستدرك قائلا: "من حيث المبدأ يحث الأمين العام جميع الدول المعنية عل التعاون مع أغنيس كالامارد في أداء التفويض الممنوح له، إن ما تقوم به حاليا المحققة الأممية أمر مهم".
وأشار إلى أن كالامارد تقوم حاليا بتنفيذ تفويض حصلت عليه من مجلس حقوق الإنسان. مضيفا: بالنسبة للأمين العام فهو "لم يتلق أي طلب رسمي من أي دولة عضو لإطلاق تحقيق خاص في القضية".
وتزور المحققة الأممية حاليا تركيا حيث التقيت، في وقت سابق الإثنين، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير العدل عبد الحميد غل، ومن المقرر أن تلتقي، الثلاثاء، عرفان فيدان النائب العام في إسطنبول المكلف بالتحقيق في القضية.
وتشغل أغنيس كالامارد منصب المقررة الأممية الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي.
والجمعة الماضي، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن كالامارد، ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.
وأوضحت المفوضية أن المفوضية السامية ستقيم الإجراءات، التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل"، خلال زيارتها بين 28 يناير الجاري و2 فبراير المقبل.
ويرافق كالامارد، في زيارتها، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.
ومنذ 2 أكتوبر الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجدّدت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل"، وفقا للأناضول.