أصابع وأنظار باتجاه المغرب

هوية بريس – الثلاثاء 03 فبراير 2015
إن استنفار واستحضار عوامل قيام ثورة الربيع العربي، ثم إعادة ترتيب تسلسل الأحداث ومواقف مختلف القوى الإقليمية والعالمية منها، ستفيدنا كثيرا في فهم السياق العام الذي يندرج فيه التوتر الأخير، الظاهري على الأقل، الذي تشهده العلاقات المغربية الجزائرية.
ودعونا نتفق أولا، على أن لحظة انطلاق الثورة العربية من تونس بعيد حدث البوعزيزي، كانت مفاجئة غير متوقعة، وغير محسوبة من طرف كل الدول العربية، ولهذا فإنه من هول الصدمة، سيطرت المقاربة الإطفائية على ردود فعل كل الأنظمة العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة لاستيعاب موجة الربيع، في انتظار أن تهدأ الأوضاع، وتتضح الرؤى حول ما يجري بالضبط، وكان من الضروري والحالة هذه، على الأنظمة العربية، الإظهار الصوري للاستجابة للتغيير ومطالبه، في الوقت الذي لم يكن من الممكن غير ذلك، ورأينا رغم ذلك رؤوس تتساقط ، وكان الاتجاه إلى صناديق الاقتراع هو السلوك السياس القمين بتهدئة الثورة، لتبدأ فيما بعد، الموجة المضادة لها، بقيادة جبهة يضيرها كل الضير، نشوء أنظمة جديدة ذات طابع إسلامي، سواء في مصر أو تونس واليمن والبحيرين وغيرهم.
لقد التأمت مصالح الغرب وإسرائيل من جهة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الأنظمة العربية الفاسدة من جهة ثانية، حول التهديد الذي يشكله الإسلام السياسي الذي أفرزته موجة الربيع العربي بأكثر وهج، وأوصلته إلى سدة الحكم في كل من مصر وتونس، إضافة إلى المغرب، ومن المحتمل في المستقبل إلى سوريا وليبيا واليمن وغيرهم، من تهديد لمصالح الزعامات العتيقة الهرمة في المنطقة، متخوفين من تكرار حالة نجاح تركيا وإيران، ولهذا سعوا ولازالوا جميعا إلى تجريح هذه الثورة، وقيادة انقلاب مضاد عليها، وذلك عبر زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني ببلدان الربيع التي تقلد فيها الإسلاميون مقاليد السلطة، وغير خاف على الجميع، الدعم الإسرائيلي الأمريكي، وكذا لدول المجلس، بالمال والإعلام والاستعلام، للانقلاب العسكري على شرعية حزب الحرية والعدالة في مصر. كما خلقوا لحكومة رشيد الغنوشي التي أعقبت سقوط نظام بن علي، كل أشكال التشويش، عبر دعمهم للتيار العلماني المنافس، وتزامن ذلك مع مجموعة من الأحداث المفتعلة، كان أخطرها الاغتيال الذي تعرض له زعيمان سياسيان معارضان بارزان ينتميان للتيار العلماني، اتهم فيهما التيار الإسلامي المتشدد، في الوقت الذي لم تؤكد أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيالين، وكان السؤال المشروع المطروح آنذاك، هو من هي الجهات التي يمكنها أن تستفيد من خلق الفوضى في تونس؟ الآن وبعد تنحية حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي المعتدل من السلطة، وكذا المرزوقي، وهم أصحاب مشروعية ثورية، ثم عودة فلول النظام السابق إلى الحكم في شخص الباجي قائد السبسي، اتضح الجواب، ولهذا فإن أصحاب فرضية عدم خروج الاغتيالين عن دائرة استخبارات المناوئين لوصول الإسلام السياسي إلى الحكم، أمر وارد.
بخصوص حالة المغرب، فإن النضج الحضاري الأصيل لجلالة الملك، والاستيعاب الصحيح لطبيعة المرحلة، والإرادة القوية على التغيير، جنبت البلاد الدخول في الفوضى، عبر إعلان دستور جديد متقدم، وقيام انتخابات نزيهة أوصلت الإسلام السياسي إلى تشكيل الحكومة في البلاد، والتي بدأ يتضح معها مؤخرا بوادر الإصلاح، وبداية تحقيق شعار صوتنا فرصتنا ضد الفساد والاستبداد، حينما شهدنا اتخاذ قرارات بشأن تحرير ثروة البلاد من أيادي تجار الفساد.
إن المغرب وحسب مكر قواد الثورة المضادة داخليا وخارجيا، لا يجب أن يبقى في منأى عن استراتيجية إبعاد الإسلام السياسي عن السلطة، على غرار ما مكروه في تونس ومصر وحالة ليبيا واليمن وغيرهم، وفي هذا السياق العام، يمكننا بكل شجاعة أن نفترض كون الوفاة غير العادية للمرحومين عبد الله بها وأحمد الزايدي، كانت بهدف زعزعة الاستقرار الحكومي في البلد، عبر المساهمة في اصطناع صورة مغلوطة عن مغرب غير مستقر في ظل حكم الإسلاميين، لكن مرة أخرى يؤكد إخوان بن كيران على الخصوص، عن وطنية متسامية، وحكمة عالية، ودهاءا سياسيا كبيرا، حينما لم ينجروا إلى النقاش العلني حول فرضية الموت غير العادي، بل قطعوا الطريق عن أية إمكانية لبلبلة الأوضاع، وأكملوا المشوار على منهج التغيير والإصلاح، مستحضرين ومقتبسين من المرحوم عبد الله بها رؤيته، وعاملين على استكمال تحقيق حلمه، كما أظهر النظام في القضية حكمة عالية، وكذلك باقي المكونات السياسية والمدنية، والإعلامية، إنهم المغاربة قاطبة في وعيهم ولا وعيهم، متشبثين بثوابتهم الوطنية، واعون بحساسية المرحلة، وطبيعة وحجم الضغوط المفروضة على كل الأصعدة.
وعلى ما يبدوا، وعلى حد وصف بن كيران، فالفساد والاستبداد من طبعه العناد، فقد استمر مسلسل استهداف التنمية المنشودة على الدرب الديموقراطي في المغرب، وهذه المرة يتم اللعب على وثره الحساس، إنها قضية الصحراء المغربية.
والحال، أن إقدام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على زيارة بلد يستبد هو الآخر فيه العسكر بالحكم، لا يفسره احتياجات مصر للغاز الجزائري بأثمنة تفضيلية فقط، وإنما له دوافع أعمق، ولا تحتاج إلا للقليل من التحليل لمعرفتها، فكما لا يخفى على الكثير، أن العسكر الجزائري منقلب هو الآخر على شرعية انتخابات سنة 1992، التي أفرزت نجاحا ساحقا لجبهة الإنقاذ الجزائرية ذات التوجه الإسلامي ، وهو الخطر الذي رأت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أنه يهدد مصالحها، خاصة وأن صامويل هنتنغتون مفكر البلاط الأمريكي، كان يشتغل على نظرية صدام الحضارات التي أصدر حولها مقالا مثيرا للجذل سنة 1993، ثم كتابا فيما بعد، كما أن بعض دول الخليج والسعودية، رأوا كذلك نفس التهديد، وعبر الملك فهد عن دعمه للانقلاب، ونصح بتعنيف جبهة الإنقاذ.
عموما، فإن هذا الحكم العسكري الجزائري، الذي استفاد من ارتفاع أسعار النفط عالميا، وراكم ثروة هائلة دون إحداث معالم للتنمية في البلاد، يجاوره من جهة الغرب، بلد ليس له من الموارد الطبيعية إلا القليل، ومع ذلك استطاعت قيادته تحقيق نقلة نوعية في المجال الحقوقي بالمصالحة مع الماضي واعتماد منظومة متقدمة لحقوق الإنسان، وكذا إصلاح القضاء، وعلى المستوى السياسي بنهجه الديموقراطي واعتماد التعددية الحزبية، ثم على المستوى المدني بالحق في تكوين الجمعيات وحرية الصحافة، وعلى المستوى التنموي بفتح الأوراش الكبرى، وعلى المستوى الترابي بالتقدم في المجال الجهوي، ناهيك عن المعجزة التنموية في المناطق الصحراوية المسترجعة، وغيره مما لم تستطع الفئة الحاكمة في الجزائر تحقيقه، فالمستبد الجزائري سيستمر شعوره بالخطر من وجود دولة بجانبه تسمح للإسلاميين بالتداول الديموقراطي على السلطة، ويشهد بها مسلسل الانتقال الديموقراطي سلاسة ومرونة ونجاحا.
والحقيقة، فالاختلاف الواضح بين المغرب ومصر الانقلاب، في تعليل أسباب توثر العلاقة بينهما بشكل حاد، يؤكد أطروحة فرضية استهداف الاستقرار بالمغرب، عبر استكمال سلسلة الثورة المضادة لوصول الاسلاميين إلى السلطة، عقب موجة الربيع العربي، فالجانب المصري يبرر أسباب الأزمة بتحريض الإخوان المسلمين للعدالة والتنمية بالمغرب على سلطة الانقلاب المصرية، وأن الحزب المغربي جزء من التنظيم الدولي لحركة الإخوان، في محاولة بائسة ويائسة لاستهداف إخوان بن كيران، وهذا التصور يتساوق ويتماهى مع استراتيجية التيار المناوئ للربيع العربي، بينما المغرب لا يبدي أية رغبة للانجرار وراء هذا الطرح غير المستساغ واقعيا، ويركز بكل حكمة على النقطة المتعلقة باستهداف وحدته الترابية والتي عليها إجماع وطني، وهي قضية الصحراء.
وفي اعتقادي، فالسيسي المدعوم من طرف مجلس التعاون الخليجي، لا يمكنه أبدا أن يقدم على أية خطوة مثل الاتفاق مع الجزائر لاستهداف المغرب في قضيته الوطنية الأولى، دون علم وموافقة دول المجلس، ومادام الأمر كذلك، وبما أن التركيز مكثف خلال هذه المرحلة على التعجيل بإسقاط حكومة بن كيران، فإن الطرح المعتمل يقضي بالضغط على النظام، حتى يستل التدبير الحكومي من يد الحكومة الملتحية، حتى إذا نجح المنظرين الجدد للصهيونية في مسعاهم المبيت، يتم حينذاك تبرير استفزازات الانقلابيين المصريين كونها مجرد تمويه بسيط لا يمكنه التأثير على مسار قضية أعقد من تتأثر بمناوئة المصري لها، وأضيف أن إسقاط الحكومة في المغرب أمر مريح ومربح للنظام الجزائري، لكونه يساير مشروعه الوجودي بحرمان الإسلاميين من الوصول إلى السلطة في الجزائر، والذين منعوا منها في انتخابات 1992.
لدينا حتى الأن على الأقل ثلاثة مصادر تمثل تيارا مضادا للربيع العربي، ترغب وتضغط سعيا إلى إسقاط الحكومة الإسلامية بقيادة حزب العدالة والتنمية، مصادر خارجية يمثلها الغرب وإسرائيل، لكن هؤلاء بفعل الأزمة الاقتصادية لا يملكون الثمن، ويبحثون عمن يدفع الثمن، ومصادر إقليمية يمثلها مجلس التعاون الخليجي، ومصادر داخلية تمثلها بعض أطياف المعارضة اليائسة المتطرفة، دائمة التحرش بإنجازات الحكومة.
لقد تم تدوير وإعادة تدوير مختلف الأطياف والقوى على حكم الشعوب العربية، من ديكتاتوريات عسكرية، واشتراكيين، وليبراليين، بمن فيهم العلمانيين، وقوميين وبعثيين وغيرهم، لأكثر من سبعة عقود من الزمن، ولم يتم أبدا السماح للشعوب العربية أن يحترم اختيارها، ولا للتيار الإسلامي أن يجرب حظه وحقه في الحكم، والتداول السلمي على السلطة، منذ الانقلاب العسكري في الجزائر على انتخابات 1992 التي فازت خلالها جبهة الإنقاذ الوطني الإسلامية بغالبية الأصوات، ثم نزع السلطة من حماس في فلسطين بعد انتخابات نزيهة، مرورا بالانقلاب العسكري الذي قاده المشير عبد الفتاح السيسي على الشرعية، التي انتزعت من حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، ثم إبعاد حركة النهضة التونسية من الحكومة في تونس، وانتهاء بالتشويش المفتعل على عمل حكومة عبد الإلاه بن كيران في المغرب، من طرف جهات تضررت مصالحها من جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة ،وحررت من خلالها إلى حد الآن، جزءا كبيرا من ثروة الشعب، من قبضة العفاريت وقطعوا عليهم (البزولة).
إن الحالتين الوحيدتين التي تمكنت فيهما حركة إسلامية من الحكم في العالم الإسلامي وليس العربي، تمثلت في حزب العدالة والتنمية التركي، وكل العالم شاهد على المعجزة التنموية التي تتحقق على أيدي هؤلاء في تركيا، الذين أعادوا للشعب التركي هيبته واحترامه وعزته، وأصبحوا مفخرة للعالم الإسلامي، والحالة الثانية هي دولة إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية، والتي توشك من خلالها إيران بعد النجاح التنموي أن تنظم لنادي الدول النووية، يحسب لها الحساب.
وعلى سبيل الختم، إذا استثنينا دولة قطر التي يعوقها الموقع الجغرافي، وضيق المساحة، وقلة السكان، فإنه وحسب معطيات واقع الحال المغربي والعربي والعالمي، يبقى المغرب ثالث نموذج عربي إسلامي بدأت تتشكل فيه قابليات الانفلات من خانة الدول الفاشلة، بسبب شعبه الأصيل الواعي، وقيادته المتنورة، وحكومته الجديدة المجتهدة الصامدة. إنها لحظة حاسمة تشير فيها الأصابع باتجاه المغاربة الذين من المؤكد سيتشبثون بالنماذج الناجحة، وسينبعث مغرب الحضارات في أرواحهم وأخلاقهم، مغرب النموذج المتميز الذي أنتجه التاريخ، المغرب الأصيل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.