قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" تمديد إضرابها، بعد عقدها لجموعاتها المحلية والجهوية لتدارس المقترحات التي أعقبت الحوار الذي جمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية اليوم الخميس 11 أبريل الجاري، والتي أبلغت مقترحات الوزير أمزازي للتنسيقية والمتمثلة في وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الجزرية ضد الأساتذة. واعتبرت تنسيقية أساتذة التعاقد، في بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، مقترحات وزير التربية الوطنية "ابتزاز للتنسيقية ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية". وأدانت التنسيقية "أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة"، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التي وصفتها ب"التعجيزية المرافقة له بصفة خاصة"، والتي "تطرح علامات استفهام عدة، في مقدمتها لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظا على مصلحة المتعلمين؟"يضيف البلاغ. وحمّلت التنسيقية سالفة الذكر المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما دعت إلى "استحضار مصلحة المتعلم والمتعلمات".
