أساتذة التعاقد يتهمون وزارة التربية بالابتزاز ويقررون تمديد الإضراب‬

لا بوادرَ لانفراج قريبٍ في ملفّ أساتذة التعاقد الذّين قرّروا، في ما يشبهُ الرّد على وزارة التربية الوطنية التي دعتْهم إلى الحوار شرْطَ اسْتئناف التّدريس مباشرة بعدَ العطلة وتعليق برنامجهم النضالي، تمديدَ الإضراب لأسبوعٍ كاملٍ، معتبرينَ مقترحات الوزارة "ابتزازا للأساتذة ولا تكشفُ عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف".
وأوردت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنّه لا يمكن الحديث عن مقترحات وضمانات حقيقية في ظلّ غياب بلاغ رسمي للوزارة الوصية على قطاع التعليم، في إشارة إلى حديث وزير التربية الوطنية عن مقترحات جديدة تضمنُ عودة الأساتذة إلى الأقسام.
وأشارت التنسيقية إلى أنّها "توصلتْ بعدة مبادرات وساطة (البرلمانيين الشباب، هيئات مدنية) من أجل حلّ الملف، أفضتْ كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية"، مشيرة إلى أنّ "النقابات التعليمية أبلغتها مقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضدّ الأساتذة".
واعتبرت التنسيقية مقترحات الوزارة "ابتزازا لها، ولا تكشفُ عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية"، مُدينة أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بضفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة؛ في مقدمتها لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظاً على مصلحة المتعلمين؟".
وثمّنت التنسيقية ذاتها "الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية"، مقررة "تمديد الإضراب الذي سيتمّ الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني"، ومحملة المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما دعتها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات".
ويبدو أنّ جميع المبادرات التي تمّت إلى حد الآن، سواء تلك التي قامت بها النقابات التعليمية أو التي قام بها النواب البرلمانيون الشباب، من أجل تقريب وجهات النظر بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، لم تُثمر أي نتيجة، في ظل استمرار الوزارة في رفض مطب إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، واكتفائها باقتراح توقيف الإجراءات التأديبية في حقهم والإفراج عن الأجور مقابل عودة الأساتذة إلى عملهم ومواصلة الحوار.
وكانت وزارة التربية الوطنية وعدتْ، وفق ما أسرت به مصادر نقابية، بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها سابقا ضد "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مقابل التحاقهم بالأقسام، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين"، في الوقت الذي كان سعيد أمزازي يرفض محاورة التنسيقية.