الامتحان الإشهادي.. أهداف وعوائق

أصبح التقويم الإشهادي محطة تقض مضجع المتعلمين وذويهم، بل والهيأة الإدارية والتربوية، لذلك سيعرض هذا المقال طرفا من أهدافه، وجزءا من العوائق المحيطة به.
بادئ ذي بدء، أقول: إن واضع التقويم لابد أن يراعي التوجيهات الرسمية التي تضمن سلامة الامتحان الإشهادي، بحيث يحقق الوظائف المتوخاة منه.
معلوم أن التقويم يهدف إلى مرام عدة أبزرها: الوظيفة الإشهادية؛ إذ بفضله تقوم مكتسبات كل متعلم قصد تحديد درجة تمكنه من المواد المكتسبة المنبثقة عن الكفاية المرحلية أو السنوية، فينجح من تمكن من عتبة النجاح التي هي 10 من 20 في المعدل العام، باستثناء بعض المديريات التي تخالف هذه العتبة فتنجح على أقل من ذلك متجاهلة الوثائق الرسمية التي تؤطر ذلك.
لكن بغض النظر عن كل الأهداف التي ترنو إليها أنامل المقومين، ورغم الصعوبات التي يجدونها من أجل وضع تقويم وفق المحددات الرسمية وتحت إشراف مكلفين رسميين؛ مفتشين وغيرهم، رغم كل ذلك يصطدم ذلك التقويم بواقع مري، تتجلى أبرز تمظهراته في؛ التلميذ، الذي أصبح يعتبر الغش حقا مكتسبا له لا يدانيه فيه أحد ولا يقربه. فهذا تلميذ يهدد بتقطيع أوراق القسم كلها إن مُنع من الغش، وذلك تلميذ يتوسل للأستاذ كي يسمح له بالغش، وآخر يضع سماعات في أذنه لا يكاد المراقب يكشفها، أما هذا فينتظر ورقة مكتوبة من زميله، وتلك تنتظر تعاطفا من هنا أو هناك.
هذه قبسات من بحر لجي متعلق بعوائق تمرير الامتحان كما ينبغي.
غير أن الذي يحز في النفس أن ثلة من الأساتذة حاملي رسالة العلم يتغافلون عن المراقبة الصارمة، مساهمين بذلك في عدم "تكافؤ الفرص" ذلكم المبدأ الذي نصت عليه أعلى وثيقة في البلد وهي " الدستور المغربي".
ولعل من العوائق التي تكاد تلقي بظلالها على الأجواء التقويمية، خصوصا في الآونة الأخيرة، عائلات المتعلمين -خصوصا النسوة- ترابط طيلة فترة الامتحان الإشهادي أمام مراكز الامتحان، متوعدة الأطر التربوية مرة ومتلطفة مرة أخرى. وهي ظاهرة اجتماعية لابد من دراستها من طرف المختصين، بل ولابد من تدخل السلطات المحلية للحد من استفحال هذه الظاهرة التي قد تتطور إلى تصرفات لا تحمد عقباها.
إن المجمتع المغربي لا يهتم بالمتعلم، في الغالب، إلا عند التقويم الإشهادي، فيعطي بذلك هالة لهذا الامتحان ترخي بظلالها على التلميذ فيتأثر نفسيا مما يساهم في فقدان التركيز عند جماعة من المتعلمين، لذا وجب التركيز تربويا على الجانب النفسي لهم بعد الجانب المعرفي.
وأختم هذه الكلمات بالتنبيه على ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تتم بها التقويمات الإشهادية، درءا لكثير من العائق التي تحول دون تحقيق الكفاية المتوخاة من ذلك المستوى أو بالأحرى دون تقويمها بطريقة سليمة، وهو ما يسهم في انتقال متعلمين إلى مستويات أعلى دون اكتساب المهارات والقدرات والمعارف الأساسية التي تخول له مواصلة الدراسة بشكل سليم. وهذا ما يفسر ضعف مستوى المتعلم الذي كاد المغاربة من أعلى سلطة في البلد إلى أدناها يجمعون عليه.
وعليه، فقد دعت الضرورة إلى إعادة هيكلة التقويم الإشهادي، إعدادا وتمريرا، كي يكون وظيفيا يحقق المبتغى.