الدكتور بلاجي: تأخر تنزيل البنوك التشاركية بالمغرب مرتبط بإكراهات تقنية

الثلاثاء 16 يونيو 2015
اعتبر الدكتور عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن التأخر الحاصل في تنزيل تجربة البنوك التشاركية أمر عادي مرتبط بإكراهات تقنية تتعلق بضرورة استكمال الإطار القانوني والتنظيمي.
وحسب يومية "التجديد"، أضاف بلاجي، في مداخلة بالندوة العلمية التي نظمتها جهة الشمال الغربي لحركة التوحيد والإصلاح بطنجة، الجمعة 12 يونيو 2015، حول "البنوك التشاركية بين الواقع القانوني والآفاق الاقتصادية"، (أضاف) أن أسباب التأخير تتعلق ب"المناشير التي ستصدر عن بنك المغرب وبالحاجة إلى استكمال أضلاع المالية التشاركية، خاصة المرتبط بقطاع التأمين التكافلي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا".
كما تحدث بلاجي عن الإطار القانوني المنظم للبنوك التشاركية المتمثل في "ظهير 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان أو المؤسسات التي في حكمها خاصة فيما يخص مساطر منح الاعتماد، أو الإجراءات الاحترازية أو العقابية"، موضحا مختلف الخدمات المصرفية التي ستقدمها البنوك التشاركية، وصيغ التمويل التي تقترحها.
من جهته، شدد عبد المنعم التمسماني، أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بتطوان، على أهمية الرقابة الشرعية في تطوير المالية التشاركية، معرجا على شروط هذه الرقابة وأركانها سواء المتعلقة بالفتوى أو التدقيق الشرعي.
ونوه المختص في الرقابة الشرعية، بالتجربة المغربية وخصائصها واختصاصات اللجنة العلمية للمالية التشاركية وتركيبتها، كما ركز في مداخلته على بعض التحديات التي ستواجهها هيئات المطابقة الشرعية، وقدم بعض المقتراحات لتطوير الرقابة الشرعية خاصة، والمالية التشاركية بصفة عامة.
أما الخبير المالي، يونس المساوي، فتناول في مداخلته الآثار الاقتصادية المتوقعة للتمويلات التشاركية على الاقتصاد المغربي، على المدى القريب والمتوسط، معتبرا أن هذه التمويلات ستؤدي إلى بناء اقتصاد حقيقي يواكب الدورة الاقتصادية عكس البنوك التقليدية، التي أكد أن استنادها على القرض بالفائدة كآلية تمويلية واحدة تؤدي إلى إنتاج نموذج اقتصاد وهمي بآثار تضخمية كبيرة.
وأشار المساوي، إلى الإيجابية التي تتميز بها الصيغ التشاركية على بعض المتغيرات الاقتصادية ك"الاستثمار والادخار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والإنتاج وإحداث فرص الشغل"، كما دعا الخبير المالي إلى التعبئة لإنجاح التجربة التي ستجعل المغرب قطبا ماليا واقتصاديا عالميا بالنظر إلى المقومات الدينية والاقتصادية والجغرافية والبشرية، حسب المساوي.