تأملات حول نظام الخلافة في الإسلام

هوية بريس – الإثنين 29 يونيو 2015
يعتقد كثير من العلمانيين المتحاملين على مفهوم الخلافة بأنها مجرد نظام سياسي محض أفرزه التاريخ السياسي في مرحلة معينة وانتهى العمل به وأن المسلمون غير معنيين به ولا بتطبيقه في زمانهم الحالي لأنه ليس من أمور الدين وأولوياته وانه يحق لهم اختيار أي نظام سياسي آخر غيره بل وجب عليهم من هذا المنطلق اختيار النظام الليبرالي باعتباره أرقى ما وصل إليه العقل الأوروبي (الإنساني) المركزي؛
الذي يقوم على الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة والتعددية السياسية والاجتماعية وبالتالي ضرورة اندماج المسلمين في المنظومة الليبرالية الرأسمالية الدولية التي تتحكم فيها اللوبيات الصهيونية على المستوى المالي والاقتصادي وتتحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على المستوى العسكري والتكنولوجي والإيديولوجي والتخلي عن التعلق بأمل تطبيق نظام الخلافة ومرجعيته الدينية الإسلامية
ويعود هذا الخلل الفكري والتحليلي والأخلاقي عند هؤلاء إلى عدم استيعابهم المريع لمعانيها الكلية التي جاءت في السنن القرآنية تفصيلا لمضامين السنن الإلهية الكونية في الخلق.
لذلك وجب الرد على هذا الطرح الذي أصبح يتبناه الكثير من الباحثين في العلوم السياسية من ذوي التوجهات العلمانية بالإضافة إلى عدد من منظري جماعات الإسلام السياسي ودعاة الوسطية والاعتدال التي خرج بعض رؤوسها في الآونة الأخيرة بمقالات يتبرؤون فيها من مفهوم الخلافة ويشككون في الأحاديث النبوية المتعلقة بها مثلما ذهب أحمد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المرتبط بفكر جماعة الإخوان المسلمين حيث اعتبر في إحدى مقالاته الأخيرة أن (… والشرع الذي فرض علينا ما تقدم ذكره -وغيره- من الأحكام والمبادئ والمقاصد، لم يفرض علينا أبدا أن نقيم شيئا نسميه الخلافة، أو الخلافة الإسلامية، أو دولة الخلافة، ولا فرض علينا أن نقيم شكلا معينا ولا نمطا محددا لهذه الخلافة أو لهذه الدولة، ولا أمرنا -ولو بجملة واحدة- أن نسمي الحاكم خليفة، وأن نسمي نظام حكمنا خلافة…).
بعدما كانوا هم أصحاب الأدبيات الأكثر تأصيلا لمفهوم الخلافة وتطبيقاتها السياسية بل وجعلوا منها أساسا لقيام جماعاتهم وحركاتهم قبل أن يتخلوا عنها ويتبنوا منهج التدريج الذي يرتكز على المشاركة السياسية في المنظومات القائمة وتأسيس الأحزاب والتحالف مع القوى العلمانية ( الليبرالية واليسارية )
فوجب بيان الأمور التالية
أولا: الخلافة ليست نظاما سياسيا بل الخلافة هي (نظام تطبيق الإسلام) في جميع مستوياته باعتبار أن الإسلام دين جماعي وليس دين أفراد يمارسون شعائر دينية في خلوات وقفار، فلا يمكن أن يمارس الإسلام الكامل إلا في إطار الجماعة المنظمة (الأمة) بحيث يحكم سلوكها وممارستها وتوجهاتها العامة والفردية ومنظومتها الأخلاقية والاجتماعية والتشريعية.
والجماعة المنظمة لا تقوم لها قائمة في العالم بين الأمم إلا بوجود الدولة المتمكنة من وسائل القوة والسلطة ولا تقوم الدولة القوية إلا بوجود هياكل تنظيمية ومرافق عامة يترأسها الخليفة عام تختاره الأمة وتبايعه وتسند أمر تدبير شؤونها العامة إليه فيتولى تدبير الدولة ويعهد بمهامها والمسؤوليات فيها لأهل المسؤولية من المتمكنين من الصنائع والعلوم والمعارف والخبرات مع الديانة والالتزام وحسن السلوك.
وكونها ليست نظاما سياسيا يخضع للعبة السياسة وتجاذباتها وصراعاتها يعني أنها تنبني على العقيدة الإسلامية وتتأسس عليها وتستمر باستمرار المحافظة عليها وأي انحراف عن العقيدة الصافية يؤدي إلى انحراف مساراتها كما أن الخليفة لا يختار إلا على هذا الأساس بان يكون صاحب عقيدة وعلم بالدين والدنيا وصاحب حنكة وتخطيط وتدبير وعقل ورجولة ونسب فيعهد إليه بالأمانة على القيام بالشورى في أمور الدنيا مع الأمة على الخيار وعلى الرجوع إلى أهل العلم في أمور الدين على وجه الإلزام فلا يتخذ أمرا إلا إذا وافق القران والسنة وان يقيم العدل ويعهد إلى العلماء والعدول بالقيام بالقضاء وجمع الزكاة والصدقات وجباية الخراج والجزية وإنفاقها في وجوهها العامة لإصلاح أحوال المسلمين وإعالة فقرائهم وضعفائهم وتجهيز الجيوش وإعداد النشء.
ذلك لأن المنهل العقدي هو محدد صحتها فهي خلافة لحفظ الدين ولسياسة الدنيا بالدين.
لذلك فإن الخلافة لا تنبني على العصبيات ولا على النوازع الشخصية ولا على الطموحات الفئوية ولا على المصالح الاقتصادية ولا على التوافقات الاجتماعية ولا على الإملاءات الدولية ولا على الأهواء والملذات والرغبات ولا على القهر والإكراه الاثني والعنصري أو القومي أو العصبيات الطائفية والمذهبية والقبلية.
إنها خلافة هدفها إعلاء كلمة الله تتخذ من الجهاد سبيلا ومن تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله منهجا على جميع الناس برهم وفاجرهم فتعلي كلمة الله وتعز المسلمين وتنقذ الإنسانية من شر الطاغوت.
ثانيا: الخلافة على منهاج النبوة ليست وليدة مرحلة الراشدين ولا ابتداع جديد من قبلهم…فهي ليست رهينة بالتاريخ وظروفه الوقتية ولا بالمسميات ولا بالتداعيات الاجتماعية والصراعات التي حدثت إبان حكم الراشدين وزمانهم إنما كان الراشدون مجتهدون في التطبيق يتحرون تنزيلها على أفضل صورة فأصابوا رضي الله عنهم واخطئوا مثل جميع البشر واجتهدوا ما استطاعوا ثم أراد الله ان تسير الأمور كما سارت وله في ذلك حكمة لا يعلمها إلا هو…
فالخلافة على منهج النبوة هي الخلافة العامة في أصلها القرآني إنها الأمانة الأصلية التي حملها الإنسان قال تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة)، وقوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين)، وقوله عز وجل: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون).
فهي ليست خلافة عن الله ولا الخليفة هو خليفة الله ولا هو ظل الله في الأرض ولا كل تلك الاصطلاحات العوجاء التي اخترعها المنظرون السياسيون لاستبداد السلاطين في القرون الوسطى والتي اقتبس كثير منها من القاموس الكنسي الأوربي المشرعن للاستبداد وللحكم المطلق لقياصرة الرومان ولملوك أوروبا الإقطاعيين.
بل هي خلافة المؤمنين الصادقين للأنبياء في تطبيق الدين وتدبير الأرض بما جاء في كتاب رب العالمين قال تعالى (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين).
ثالثا: أن الخلافة بهذه الصفات يقوم بها المؤمنون الصادقون فهي إقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد ويواجهون في سبيل ذلك طواغيت الأرض وأشرارها ممن حكمتهم الأهواء والعصبيات العرقية والفئوية والمصالح والمتع والديانات الوهمية والايدولوجيات والانحرافات غرتهم قوتهم وإعدادهم وأموالهم فعلوا في الأرض فسادا وانتهاكا وإفسادا.
فتحاربهم وتنتصر عليهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور وتخرجهم من الجهالة وحكم الطاغوت إلى حكم بكتاب الله وشريعة رب العالمين على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم.