هل يريد «البام» الانقلاب على الملك أم على «الإسلاميين»؟

ذ. إبراهيم الطالب (مدير جريدة السبيل)
هوية بريس – الخميس 02 يونيو 2015
في مرحلة ما قبل «الربيع العربي» عرف المغرب موت أغلب الكائنات السياسية المسماة مجازا أحزابا، وأصاب مرض الفشل «الكُلِّي» ما تبقى منها على مسرح «التمثيل» السياسي، مما اضطر مهندسي تشخيص مصلحة النظام إلى التفكير في صناعة حزب اصطناعي جمع فلول اليسار المأزوم وبعض النخب السياسية التي أوشكت مدة صلاحيتها على الانتهاء، سمي هذا الحزب بحزب «البام» بعد أن قدم نفسه برهة من الزمن في ثوب حركة من أجل كل الديمقراطيين.
اشتهر حزب «البام» في الحقلين التداوليين السياسي والصحافي بالوافد الجديد، أو بحزب صديق الملك، واتخذ هدفا له إحياء الموتى السياسيين، وسد الطريق أمام حزب العدالة والتنمية حتى لا يكتسح المسافات الفارغة التي تركتها وفاة الكائنات السياسية الأخرى، خصوصا وأن حزب أتباع بنكيران ظهر بمظهر اللاعب الوحيد القادر على تحمل مهمة الإصلاح في واقع اتفق الجميع على أنه بلغ درجة من الفساد ليس بعدها زيادة.
لكن رياح الربيع العربي دفعت صانع الحزب الجديد، وصديق الملك إلى الرجوع إلى الخلف والخروج من ميدان الممارسة المباشرة للسياسة، إلى ميدان الاستشارة الملكية، واستلزمت مقتضيات الاستثناء المغربي أن يحدث هذا التوافق بين الملكية وإسلاميي العدالة والتنمية، الأمر الذي أوقع حزب «البام» في حيرة وتيه جعل نخبته تتخبط في ما يشبه المعارك الدونكيشوتية، تحارب في ساحات الإيديولوجيا وتزايد في قضايا الدين.
كان آخرها استعانتها بمنتهي الصلاحية المدعو زورا مفكرا: المصري سيد القِمْني، بشراكة مع جريدة العبث العلماني «الأحداث المغربية»، وذلك ليحاضر في المكتبة الوطنية بالرباط، ثم في الدار البيضاء في موضوع «العلاقة الملتبسة بين الدين والسياسة».
القِمْني هذا ترك حمامات الدم في بلاده مصر، وترك ديكتاتورها السيسي يقتل في أهل مصر ويبيع الفلسطينيين للصهاينة، وينهب ثروات المصريين، بعد أن انقلب على أول رئيس منتخب في مصر، ترك المعركة هناك ضد الانقلابيين، ترك الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يجعلها أسمى من الدين تباد وتنتهك، ونزل ضيفا عند أشباهه من الباميين والإحداثيين، ليكيل السباب والشتم للثوابت المغربية من بيعة وإسلام، ويتهكم على صحابة الرسول الكريم، ويسخر من تاريخ الخلفاء الراشدين، بل يسخر من الله العظيم، في بلاد إمارة المؤمنين.
القِمْني لا يعرف خصوصيات وثوابت المغاربة، لكن الباميين بن شماس والوديع ومن «يُزَغْرت» لهم من أمثال سعيد لكحل، غير معذورين، عندما يأتون بمهرج يسب إسلام المغاربة ورب المغاربة وتاريخ المغاربة وثوابت المغاربة.
ثم عن أي استعمال للدين في السياسة سيحدث هذا القِمْني المغاربة؟
ألم يخبره مستضيفوه الباميون أن إمارة المؤمنين هي دين يستعمل في السياسة، له تاريخ طويل هو تاريخ الدولة في المغرب؟
فهل يريد الباميون الانقلاب على الملك أم على الإسلاميين؟
ألم يخبروه أن الدولة الحديثة بقوانينها الوضعية قد بناها المحتل العلماني الفرنسي على أنقاض ما هدمه من نظام الدولة الإسلامية المغربية التي كانت تحكم المغرب والأندلس وموريتانيا وجزء كبيرا من الأقاليم الجزائرية المستقطعة من الخريطة المغربية؟
فمهما أنكر أمثال القِمْني من العلمانيين تاريخ الدولة الإسلامية وحضارتها، فلن يستطيعوا خداع الناس، فكل باحث بل كل مسلم يعرف دينه، يعلم أن تاريخ المسلمين منذ أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام وحكم فيها بشريعة الرحمن، والدولة الإسلامية مستمرة، كلما سقطت دولة إلا وخلفتها دولة تقوم على أساس الإسلام، بغض النظر عن مستوى القيام بالتنزيل الصحيح للشريعة، ومدى الاستجابة لمقتضيات إقامتها الإقامة المطابقة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه المهديون رضوان الله عليهم.
فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ» البقرة.
فالنبيون إنما كان الله يبعثهم إلى الناس ليبشروهم وينذروهم وأنزل معهم الكتاب المتضمن لمراد الله من خلقه، والمشتمل على الشريعة التي يريد الله أن يُحْكَم بها بين الناس فيما اختلفوا فيه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهُمُ الأنبياء، كُلما هلك نبي خلفهُ نبيٌّ، وإنهُ لا نبيَّ بعدي، وسيكون بعدي خُلفاء فيكثُرون. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهُم»، متفق عليه.
أفيريد القِمْني والباميون ومن على شاكلتهم من العلمانيين أن نترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بهرطقاتهم؟
القِمْني المُجْترُّ لما تقيأه المستشرقون من أعداء الإسلام ودولته، لا يُفرق بين حكم البشر بشريعة الله المنزلة في كتابه العظيم، وبين ما يسميه زورا واستهزاء «دولة الله»، فليس لله دولة، بل له ما في السماوات وما في الأرض، وله الخلق والأمر، ولكن أمثال القِمْني لا يفقهون شيئا من كلام الله لأنهم يقرؤونه باستكبار، وكيف لا، وهذا القِمْني ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فقد صرح في (الحزب الهاشمي) بكل جرأة المكذبين بالدين: «إنَّ دين محمد مشروع طائفي، اخترعه عبد المطلب الذي أسس الجناح الديني للحزب الهاشمي على وفق النموذج اليهودي «الإسرائيلي»، لتسود به بنو هاشم غيرها من القبائل».
أليس في مثل عدو الله هذا -الذي استضافه حزب الأصالة والمعاصرة-، نزل قول الله تعالى:
{إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ، لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَإِذا قيلَ لَهُم ماذا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَساطيرُ الأَوَّلينَ، لِيَحمِلوا أَوزارَهُم كامِلَةً يَومَ القِيامَةِ وَمِن أَوزارِ الَّذينَ يُضِلّونَهُم بِغَيرِ عِلمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرونَ) النحل.
ثم لنجاري جهل علمانيي «البام» وأستاذهم القِمْني الكذاب، ونسلم لهم جدلا أنه ليس في الإسلام نظاما للحكم، فماذا عن الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وقال في حقها بكل وضوح «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»، مثل أحكام الإرث وأحكام الزواج وأحكام البيع والشراء والقضاء وغيرها من أحكام الحلال والحرام، والتي تنظم وتغطي كل مناحي الحياة.
أم هي أيضاً لا وجود لها عندهم؟ رغم أنها تتلى ملايين المرات كل يوم وفي العالم بأسره؟ لكن كعادتهم يكذبون ثم يكذبون، ثم يكذبون، ويسمون كذبهم نقدا وفكرا.
فكر يروج له حماة الاستبداد لمحاربة أي رجوع للأمة الإسلامية إلى دينها الذي كان -منذ كانت- سبب قوتها ومنعتها.
فباستقراء التاريخ، ثبت أن أمثال القِمْني ومن استضافوه، لم يظهروا إلا بعد حملات الاحتلال العلماني لبلاد المسلمين، وخصوصا بعد أن سقطت آخر خلافة للمسلمين -الخلافة العثمانية-، فبعد اتفاق عميل الماسونية والصهاينة كمال أتاتورك مع الإنجليز العلمانيين على إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، في مؤتمر لوزان 1924، صدر أول كتاب ينكر وجود نظام للحكم في الإسلام وهو كتاب: «الإسلام وأصول الحكم» لأب العلمانيين المصريين علي عبد الرازق وذلك في سنة 1925، أي سنة فقط بعد المؤتمر المذكور.
ومنذ ذلك اليوم وتحت رعاية الإنجليز في مصر وكذا الكنيسة التي تدعم الآن وبكل قوة نظام الانقلابيين السيسيين، نشأ أمثال القِمْني ليحاربوا أي محاولة لاستئناف العمل بالشريعة الإسلامية.
لا شك أن الباميين استدعوا هذا القِمْني في شهر رمضان إلى مغرب إمارة المؤمنين ليسفه ملكه وشعبه ودينه، ظنا منهم أن هذا العلماني سيدعم بمحاضراته حربهم ضد إسلاميي العدالة والتنمية.
فهل يمكن أن نتحدث بعد هذا الجرم البامي عن حماية الدين الموكولة دستوريا إلى إمارة المؤمنين؟
ولماذا بلع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لسانه، أم أن سيادته يوافق على هذا الكفر المتسربل بلبوس الفكر؟
وأين سادتنا العلماء أم لم تبلغهم افتراءات القِمْني على الإسلام ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألم يسمعوا وصف مجلسهم الأعلى بالمجلس الداعشي من طرف لكحل وهو يحتفي بالقمني في المكتبة الوطنية؟
أم تراهم لا يحررون البيانات إلا ضد العلماء أمثال القرضاوي والمغراوي؟
كلها أسئلة مشروعة أمام هذا الاستهداف العدائي لديننا فهل من يجيب؟
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
[email protected]