سدود شبه فارغة.. الأمن المائي بجهة سوس ماسة في خطر!

هوية بريس- عبد الصمد إيشن
دق العديد من الفاعلين والمتتبعين ناقوس الخطر، بسبب ما أصبحت عليه سدود جهة سوس ماسة، من شبه فراغ في مياهها وحقينتها المائية، بعد توالي أعوام من الجفاف، وصعف معدل التسافطات المطرية بالجهة.
نفس الأمر، أكده المسؤول ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، محمد فسكاوي، الشهر المنصرم، في ندوة صحفية للعموم، بالقول "أن الوضعية المائية الحرجة التي عرفها حوض سوس ماسة خلال السنوات الأخيرة ناجمة عن ضعف التساقطات المطرية وانعدامها في بعض المناطق"، مشيرا إلى أن "هذه الوضعية أرخت بظلالها على عدد من القطاعات الاقتصادية والإجتماعية".
وفي سياق متصل قامت جمعية بييزاج لحماية البيئة، خلال هذا الشهر، بجولة استطلاعية للتعرف على الأحوال البيئية للمكونات الطبيعية بالمنطقة الجبلية والسهلية لسوس ماسة واكادير ادوتنان خصوصا بمناطق تعرف تواجد محميات المحيط الحيوي لشجر الأركان وبعض السدود التلية، وتفاجأت الجمعية لهول المشاهد لجفاف السدود التلية والأثار التي تدل على قوة الجفاف الحاد الذي عرفته المنطقة خلال السنتين الأخيرتين وتعتبر هذه السدود التلية الصغيرة المزود الرئيسي للعديد من الدواوير بمياه الري الزراعي، والماء الصالح للشرب، كما تفاجأت كذلك لشحوب شجر الأركان وتأثر الغطاء النباتي الغابوي.
دق موقع "هوية بريس" باب المسؤولين، للتوصل لمزيد من المعطيات حول الأمن المائي وانخفاض منسوب السدود بجهة سوس ماسة، إلا أن هاتف المسؤولين ظل يرن دون مجيب. بما في ذلك وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، الجهة الوصية عن القطاع بشكل أخص.
ولحسن حظنا، كان جواب لحسن اكتيف، المستشار الجماعي والفاعل الجمعوي، مهما لأخذ صورة عن المشكل وحلول مقترحة لتجاوزه. والذي قال في تقديم الحلول التي ستنقذ وضع الأمن المائي الخطير بجهة سوس ماسة "أن الجهة ستستفيد من البرنامج الوطني، ببناء 7 سدود كبرى و13 سد صغير، إضافة الى تعلية سدين متوسطين، هما سد مولاي عبد الله وسد اولوز، مردفا "أن الجهة تعمل على برنامج السقي بالمياه العادمة، حيث سيتم في هذه السنة تزويد المناطق الخضراء بأكادير كلها بهذه المياه، في انتظار تعميمها على باقي المناطق والاقاليم".
وأضاف المتابع لقضايا الأمن المائي بالجهة، مجلس الجهة صادق في دورته الأخيرة على انجاز10 سدود تلية، ضمن البرنامج الوطني، بمبلغ 300 مليون درهم، ستساهم فيه الجهة بمبلغ60 مليون درهم ووزارة التجهيز والنقل ب 180 مليون درهم، فيما ستساهم وزارة الفلاحة بمبلغ 60 مليون درهم، وسينجز المشروع على مدى ثلاث سنوات".
كما شدد المتحدث، على أن هذه المجهودات المهمة لن تلقى طريقها الى النجاح، ما لم يكن هناك تعاون وتنسيق بين جميع الأطراف، إضافة الى اسنادها بحملات للتحسيس وسط المواطنين بضرورة ترشيد استعمال الماء في الحياة اليومية، إضافة الى تعميم برنامج الري بالتنقيط باعتباره وسيلة ناجعة وفعالة للاقتصاد في مياه الري.