لوموند: الجزائر أمام فراغ جديد في هرم السلطة

قالت صحية لوموند الفرنسية، إن عبد المجيد تبون، الذي انتخب قبل عام رئيسا للجزائر، يوجد في أحد المستشفيات بألمانيا، بينما تلاشت الآمال في الإصلاح.
وأضافت الصحيفة أنه "بينما يتزايد قلق السكان، فإن الحكومة تشدد القمع في البلاد".
وأشارت إلى أنه بعد مرور عام بالتمام على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا، تجد الجزائر نفسها تغرق في المجهول. وقد تزامنت الذكرى السنوية الأولى لانتخاب تبون مع اليوم 56 دون أن يظهر إلى العلن (لا صوت ولا صورة)، منذ إصابته بفيروس كوفيد-19 ونقله إلى ألمانيا في 28 أكتوبر الماضي.
وهذا الغياب المطوّل يترك مرة أخرى شبح فراغ السلطة في الجزائر العاصمة، في وقت تعيش البلاد بين دستورين، الأول، يستمر في التطبيق على الرغم من أن إعادة صياغته، والتي قدمها الرئيس تبون على أنها شرط لا غنى عنه لبناء "جزائر جديدة".
أما الثاني، فقد تم تبنيه بعد استفتاء في شهر نوفمبر الماضي، عرف مقاطعة واسعة النطاق، وهو الآن في طي النسيان في انتظار مصادقة رئيس الدولة عليه، والتي يجب القيام بها في غضون 45 يوماً بعد إعلان نتائج الاقتراع من قبل المجلس الدستوري، أي بحلول 27 من شهر ديسمبر الجاري على أبعد تقدير.
وأشارت لوموند إلى أن هذا الإصلاح الدستوري الذي تم وضعه "لتحييد" الحراك الاحتجاجي في البلاد، تمت مواجهته بجدار من اللامبالاة، حيث بلغت نسبة الإقبال على التصويت 23.7%، في حين أن الاقتراع كان من المفترض أن يؤسس ل"جمهورية جديدة". لكن "رد فعل الشعب الجزائري كان قاسياً، وتسبب بفشل سياسي كامل للنظام الحاكم"، كما تنقل الصحيفة عن زبيدة عسول، قاضية سابقة ومحامية ورئيسة الاتحاد من أجل التغيير والتقدم (UCP) وهو حزب معارض.
وتتابع لوموند التوضيح أنه ثمة ملف آخر ما يزال معلقاً، ويتعلق بالمصادقة على موازنة عام 2021 التي يجب على الرئيس تبون التوقيع عليها قبل 31 ديسمبر الجاري. كما أن تعيينات السفراء والقضاة وكبار المسؤولين ورؤساء الأجهزة الأمنية جُمدّت كلها. وفي مواجهة عاصفة صحية واقتصادية، يحاول رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ، بصلاحيات محدودة، سد كل هذه الثغرات.
ومضت لوموند إلى القول إنه في حين أن الجزائريين قلقون، فإن الحكومة في بلادهم تشدد القمع. فحتى يوم 11 من ديسمبر الجاري، ما يزال هناك 90 شخصا رهن الاعتقال بسبب جرائم رأي في 30 ولاية من أصل 48 في البلاد. وهو أمر يثير ردود فعل في الخارج، بما في ذلك اعتماد البرلمان الأوروبي في نهاية شهر نوفمبر الماضي، قرارا طارئا بشأن تدهور حقوق الإنسان في الجزائر، مما أثار حفيظة السلطات الجزائرية.
وتساءلت لوموند: "في ظل السياق الحالي، هل سيتمكن عبد المجيد تبون من قيادة البلاد؟". موضحة أن كل الأنظار موجهة مرة أخرى الآن نحو الجيش، العمود الفقري للنظام الجزائري واللاعب الرئيسي عندما تهز أزمة خطيرة قمة الدولة.