الحافي: لاوجود لإجابة واحدة للمشاكل المتعددة لتدهور الأراضي

الأربعاء 21 أكتوبر 2015
أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي أمس الثلاثاء، بأنقرة أنه لا توجد إجابة واحدة للمشاكل المتعددة لتدهور الأراضي حيث أن كل منطقة، لها نظامها الإيكولوجي ولها خصوصيتها.
وأبرز الحافي، الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة حول التكيف مع التغيرات المناخية في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر بالعاصمة التركية أنقرة المنعقد في الفترة ما بين 20 و23 أكتوبر الجاري، أن المراحل التي قطعها المغرب في هذا المجال على مدى عشر سنوات مع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، ساعدت على التعريف بهذه الظواهر وفهم كيفية اشتغالها.
وقال المندوب السامي أن هذا ما مكن المملكة من قلب الاتجاهات المعاكسة في مجالات النظم الإيكولوجية في الغابات حيث تم تحقيق مكاسب من ثلاث نقاط مئوية، مضيفا أن المغرب مر بفضل هذه الخطة من مرحلة سلبية ناقص واحد في المائة حتى سنة 2000 إلى أزيد من إثنين في المائة الآن.
التجربة المغربية لقيت استحسانا من قبل المشاركين
وأوضح الحافي الذي كان مرفوقا بسفير المغرب في تركيا محمد لطفي عواد ،أن التجربة، المغربية التي لقيت استحسانا من قبل المشاركين، يمكن اعتمادها في بلدان أخرى مع احترام خصوصيات النظم الإيكولوجية كونها تندرج في اطار المؤشرات السياسة العامة وفي نماذج التنمية المحلية وتقييم السياسات العامة.
كما سلط المندوب السامي الضوء على العلاقة السببية بين تغير المناخ وتدهور الأراضي، موضحا أن تدهور الأراضي يتفاقم مع تغير المناخ ويتفاعل مع التربة مما يتسبب في أضرار إضافية.
وخلال هذه المائدة المستديرة، التي ترأس أشغالها المغرب، تركزت المناقشات حول تدهور التربة والأراضي وتأثيرها على الأمن الغذائي.
ولاحظ المشاركون في هذه المائدة ان المشاكل الحالية للفقر والهجرة البيئية ستنضاف بحلول سنة 2050 مع ارتفاع عدد السكان الى ملياري نسمة ،و ستزيد في تنامى ظاهرة تدهور المناخ.
وأضافوا أن احد الحلول الأكثر ملاءمة هو النظر إلى أن اتفاقيات ريو دي جانيرو، البرازيل الثلاثة (التغيرات المناخية ، ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي التي ترتبط ارتباطا وثيقا ولا يمكن فصلها عن بعضها).
إعطاء الأولوية لمحاربة التصحر
ويعد المغرب من أوائل الدول التي وقعت سنة 1996 على معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة التصحر، التي تشمل التزامات الدول الأطراف فيها إعطاء الأولوية لمحاربة التصحر عبر تخصيص موارد كافية لهذا الغرض، والقضاء على أسباب التصحر، مع إيلاء عناية خاصة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية وإدخال الإصلاحات الضرورية في إطار سياسات وبرامج عمل جديدة على المدى البعيد.
ومن أجل الوفاء بالتزاماته إزاء المجتمع الدولي من جهة، وانطلاقا من ثبوت محدودية المقاربات القطاعية في التخفيف من تدهور الموارد الطبيعية من جهة أخرى، اعتمد المغرب برنامج عمل وطني لمحاربة التصحر في يونيو 2001، وسعى إلى تعزيز جهوده وتعبئة الموارد لمحاربة التصحر، إلى جانب دمج استراتيجيات القضاء على الفقر ضمن جهود محاربة التصحر.
تفعيل برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر
وفي ضوء هذا التوجه، تلعب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دور المنسق لبلورة وتفعيل برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر الذي ينخرط فيه مجموعة من الشركاء في سياسة التنمية وبرامج محاربة التصحر (وزارة الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للتخطيط، وقطاع البيئة، ووكالة الأحواض، وجامعات، ومؤسسات التكوين والبحث المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، ومنظمات غير حكومية).
وستعرف هذه الدورة مناقشة عدد من القضايا تهم إدماج أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لما بعد سنة 2015 مع أهداف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، و تعبئة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الاتفاقية.
وتعقد الاجتماعات الموازية الوزارية الرفيعة المستوى، والتي ستضم وزراء وممثلين عن عدد من الدول، على شكل موائد مستديرة تناقش القضايا الاستراتيجية للدول المشاركة (تطبيق مبدأ التعادلية في تدهور الأراضي، والتأقلم مع الجفاف وتغير المناخ: التنظيم التشريعي ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني).
صنع القرارات العليا
يشار الى أن مؤتمر الأطراف (كوب) من الاتفاقية هو بمثابة هيئة لصنع القرارات العليا وهو يضم جميع الأطراف في الاتفاقية. وقد عقدت الدورات الخمس الأولى لمؤتمر الأطراف سنويا ما بين 1997 و2001، وحاليا تقام كل سنتين ابتداء من العام 2001.
كما يضم مؤتمر الأطراف لجنتين فرعيتين هما لجنة العلم والتكنولوجيا التي تأسست بموجب المادة 24 من الاتفاقية كمنصة للتعاون العلمي في إطار الاتفاقية الإطار، ولجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية التي تم تأسيسها في مؤتمر الأطراف الخامس في العام 2005، وهي هيئة فرعية دائمة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية بانتظام.
وستعرض نتائج واستنتاجات هذا المؤتمر من قبل تركيا، رئيسة الدورة 12، في مؤتمر الاطراف الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21) في دجنبر المقبل في باريس، حسب "لاماب".