رغم "جائحة كورونا" .. المغرب يواصل ريادته بصناعة السيارات في إفريقيا

هوية بريس – متابعات
بفضل موقعه الاستراتيجي القريب جغرافيا من أوروبا، وتوفره على بنية تحتية بمعايير عالمية، إلى جانب التحفيزات التجارية المتنوعة، يواصل المغرب جذب المزيد من الاستثمارات الدولية في قطاع صناعة السيارات، الذي أثبت صلابته أمام فيروس كورونا وما خلفه من أثار سلبية على الاقتصاد العالمي.
ورغم تداعيات الوباء على قطاع صناعة السيارات، والتي أدت إلى تعليق الإنتاج في العديد من مناطق العالم وتقليص الصادرات، فقد تمكن المغرب من الحفاظ على ريادته على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا القطاع، حسب تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
وقد حافظت مجموعة "رونو المغرب" لصناعة السيارات على ريادتها بحصة 40 في المئة من السوق، وذلك بإنتاجها 277 ألف و474 عربة، سنة 2020، بمصنعيها في مدينتي طنجة والدار البيضاء.
وقبل نهاية سنة 2020 كان المغرب قد وقع على إنشاء مصنع تابع للمجموعة الأميركي أدينت (Adient) للمعدات الأصلية للسيارات، باستثمار بلغت قيمته قرابة 19 مليون دولار، سيمكن من استحداث 1600 منصب عمل برقم معاملات خاص بالتصدير يبلغ حوالي 73 مليون دولار.
كما وقع المغرب في العام 2021 على برتوكول اتفاق مع المجموعتين اليابانيتان لصناعة الكابلات سوميتومو (sumitomo) ويازاكي (Yazaki) بغرض إنشاء 4 مصانع في قطاع السيارات بكل من مدن طنجة، القنيطرة، مكناس والدار البيضاء.
وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذه المصانع الأربع الجديدة والتي ستوفر 8300 منصب شغل، 912 مليون درهم مغربي (حوالي 103 ملايين دولار).
وكان زير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أكد أن هذين الاستثمارين يمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية، التي توفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقا مستقبلية وتنموية واعدة.
كما أشار الوزير خلال توقيع الاتفاقات مع الشركتين الدوليتين إلى أن المملكة تتوفر حاليا على قدرة تصنيع تبلغ 600 ألف سيارة في السنة، وتعد من مصنعي السيارات الكبار في العالم.
وتسعى المملكة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات من خلال تقديم مجموعة من التحفيزات للمستثمرين الجدد، من ضمنها الإعفاء من أداء الضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ انطلاق مشارعيهم في المغرب.