مطالب برلمانية لتدخل "مجلس المنافسة" بعد الزيادة في أسعار الزيت

هوية بريس- الرباط
قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة لم تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية.
ووجه فريق البيجيدي طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من أجل طلب رأي مجلس المنافسة حول "مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وعدم لجوئهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت".
وأبرز فريق المصباح بمجلس النواب في مراسلته، التي توصل موقع "هوية بريس" بنظيرها، أن المستهلك المغربي تفاجأ مطلع هذا الأسبوع، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، وصل إلى درهمين في اللتر الواحد، مشيرا إلى أن الغريب في الموضوع هو "التوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة".
واستندت مراسلة الفريق، على أن "طلب رأي مجلس المنافسة" يأتي طبقا مقتضيات الفصل 166 من الدستور، حيث يعتبر "مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
وشددت مراسلة الفريق، على أنه "يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما".
يشار الى ان الزيادات التي همت اسعار الزيوت النباتية بالمغرب، قد أثارت استياء وغضبا واسعا لدى الرأي العام المغربي. الأمر الذي دفع للتلويح بسلاح المقاطعة في وجه شركات الزيوت النباتية بالمغرب.