البيجيدي: شركات زيوت المائدة لم تحترم المستهلك المغربي.. ويطالب برأي مجلس المنافسة

دخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على خط الجدل القائم بشأن ارتفاع أسعار زيوت المائدة بالمغرب، معتبرا أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة لم تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية.
ووجه فريق البيجيدي طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من أجل طلب رأي مجلس المنافسة حول "مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وعدم لجوئهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت".
وأوضح فريق المصباح بمجلس النواب في مراسلتها إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، اطلعت عليها جريدة "العمق"، أن المستهلك المغربي تفاجأ مطلع هذا الأسبوع، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، وصل إلى درهمين في اللتر الواحد، مشيرا إلى أن الغريب في الموضوع هو "التوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة".
ووفق المراسلة ذاتها، فإن طلب رأي مجلس المنافسة يأتي طبقا مقتضيات الفصل 166 من الدستور، حيث يعتبر "مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
كما تأتي المراسلة استنادا إلى المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث "يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة".
وتأتي أيضا استنادا إلى المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيث "يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان".
وشددت مراسلة البيجيدي على أنه "يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما".
وعرفت أسعار الزيوت النباتية بالمغرب، ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الجاري، حيث ارتفع ثمنها ب10 دراهم لكل 5 لتر، وهو ما يعني زيادة بقيمة درهمين في اللتر الواحد، حيث أكد عدد من أرباب محلات المواد الغذائية لجريدة "العمق" ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.
وخلفت هذه الزيادات موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة الشركات المصنعة للزيوت النباتية، فيما وصل الملف إلى قبلة البرلمان، وسط مطالب بتدخل الحكومة ومجلس المنافسة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، خاصة أن زيت المائدة يعتبر مادة حيوية لدى الأسر المغربية.