أرباب محطات الوقود بالمغرب: الوزارة منحازة للشركات ونخشى "الإفلاس"

هوية بريس- متابعة
قالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن "المحطاتيين" هم الحلقة الأضعف والأخيرة في سلسة التوزيع، مؤكدين أن سوق المحروقات أصبح يعرف الكثير من الاختلالات، وأن والقوانين المنظمة تصب غالبا في مصلحة الشركات.
وأكدت الجامعة في التقرير الأدبي الصادر عنها عقب انعقاد جمعها العام، أنها متشبثة بمقترحاتها، وخصوصا الحرية التعاقدية التي تكبلها العقود الادعائية التي يجب مراجعتها والرخص التي تعطى للشركات انحيازا من وزارة الطاقة للجانب الأقوى في زواج كاثوليكي لا يعطي الحق للطرف الأضعف، على حد وصفها.
وشددت على أنه من واجب الوزارة التزام الحياد وإعطاء الرخصة للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل، مع احترام المسافات ودفتر التحملات وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد، أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية.
وأعلنت الجامعة أيضا تشبثها بمسافة الأمان بين المحطات التي تحمل علامة تجارية مختلفة، إيمانا منا بأن استراتيجية الحكومة في فتح الباب بمصراعيه أمام المنافسة وتشجيع الاستثمار، لا يعفيها من الحفاظ على الجانب الاجتماعي والذي قد يؤدي لهذه الشريحة من المهنيين للهلاك لا محالة، وما تدره من مناصب شغل مهمة وما توفره من مادة حيوية تعتبر الشرايين المحرك للاقتصاد الوطني وكذلك مداخيل ضريبية مهمة.
واعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة، أن المهنيين في القطاع ينددون بهذه الممارسات والمنافسة غير الشريفة التي تواجه أصحاب المحطات من خلال التمييز في المعاملة التجارية.
وشدد رئيس الجامعة في اللقاء المذكور على أن "الوسطاء الجدد في قطاع المحروقات باتوا يمارسون منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود التي باتت تواجه شبح الإفلاس".