مشروع قانون لوضع ممتلكات القضاة تحت المراقبة

في الوقت الذي تسببت فيه العراقيل السياسية في تجميد تجريم الإثراء غير المشروع بالنسبة للمسؤولين، ينتظر أن يتدارس مجلس الحكومة قريبا مشروع قانون جديد اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم واولادهم تحت المراقبة.
المشروع المتعلق ب"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، وقواعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها"، حدد المهام الاساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي، والإشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.
وفق "المساء" تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد أسندت إلى المفتشية مهمة القايم ب"تتبع ثروة القضاة، وذلك بتكليف من الرئيس المنتدب، كما تقوم ب"تكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهمن ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.