حماية الطفولة «خيار استراتيجي لا رجعة فيه» في المغرب

الثلاثاء 22 أكتوبر 2013م
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب جعل من حماية الطفولة "خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه".
وأوضحت بسيمة الحقاوي، في افتتاح اليوم الدراسي حول اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، أن المملكة تتوفر على رؤية واضحة في مجال حقوق الطفل، وذلك بفضل التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والانخراط المتواصل للمملكة المغربية في الدينامية الدولية لتعزيز حماية الطفولة.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة، ترجمة منها للبرنامج الحكومي 2012-2016، أطلقت، منذ بداية 2013، بتعاون مع اليونيسيف وبتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في مجال الطفولة، مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة.
وأضافت أن المملكة خطت خطوات مهمة في تعزيز حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي، وقامت بمجموعة من التعديلات التي طالت مدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية، وغيرها من القوانين المتعلقة بحماية الطفولة.
وأبرزت أن المغرب، بتوقيعه على اتفاقية لانزاروت، يكون قد أضاف لبنة أخرى في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الطفولة، خصوصا وأن هذه الاتفاقية لها قيمة مضافة من حيث تناولها بتفصيل للتدابير والإجراءات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، وحماية الضحايا.. وغيرها من التدابير المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
وأشارت الحقاوي، في المقابل، إلى أنه وبالرغم من كل هذه المجهودات، فإن التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015، الذي تم إنجازه سنة 2011، قد أبان عن محدودية المقاربة القطاعية في توفير حماية فعالة وناجعة لجميع الأطفال، وأوصى بإعطاء الأولوية ودفعة لمحور الحماية في المرحلة الثانية لهذه الخطة.
وخلصت إلى أن من شأن تنظيم هذا اليوم الدراسي حول اتفاقية لانزاروت، تعزيز التدابير والآليات والخدمات، وسبل تدبير الشراكة مع الجمعيات، ومنظومة الإشعار والتبليغ التي سيتم تحديدها في مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
ومن جانبه، أبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة أن المغرب يعد من الدول التي انضمت إلى أغلبية الاتفاقيات الأممية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مختلف الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال تندرج في إطار مسار موسع للإصلاحات.
كما شدد السيد الهيبة على تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل.
ومن جهته، نوه منسق مكتب مجلس أوروبا بالرباط مهدي الرميلي، بالشراكة النموذجية القائمة بين المجلس والمغرب، مبرزا أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار أولويات التعاون بين الطرفين المتعلقة بالمواضيع الكبرى للنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة الحق والقانون.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى التعريف بمقتضيات اتفاقية "لانزاروت"، بما في ذلك آليات منع العنف ضد الأطفال، وإجراءات الوقاية والحماية ومساعدة الضحايا، وتنسيق جهود الفاعلين والهيئات المتخصصة في مجال حماية الأطفال ضد العنف، إلى جانب تطوير التعاون لوضع أجوبة فعالة وناجعة في مجال حماية الأطفال ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي.
ويشارك في هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار التعاون مع مجلس أوروبا في مجال محاربة جميع أشكال العنف وحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، ممثلو القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة، والخبراء والمهتمين بقضايا الطفولة. وسيتم تأطير فعاليات هذا اليوم من طرف خبراء عن مجلس أوروبا متخصصين في مجال حماية الطفولة.