رسميا.. "إبراهيم رئيسي" رئيس إيران الجديد.. و"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق معه بسبب التعذيب وجرائم حرب

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرحمان فضلي، اليوم السبت، رسميا فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بعد حصوله على 62 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال وزير الداخلية الإيراني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة "المرشح إبراهيم رئيسي فاز بالانتخابات بحصوله على 17 مليونا و950 ألف صوت بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين".
ولفت إلى أن "عدد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة بلغ 28 مليوناً و933 ألفا من أصل 59 مليونا ممن يحق لهم الاقتراع" منوها بأن ""نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8 بالمئة".
وأوضح أنه "المرشح إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليونا و926 ألف و345 صوتا، والمرشح محسن رضائي حصل على 3 ملايين و412 ألف و712 صوتا والمرشح عبد الناصر همتي حصل على 2 مليون و427 ألف و201 صوت والمرشح قاضي زاده هاشمي حصل على نحو 992 ألفا و918 صوتا".
وتابع أن "عدد الأصوات الباطلة 3 ملايين و726 ألفا و870 صوتا".
هذا ودعت منظمة "العفو الدولية" إلى إجراء تحقيقات جنائية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الأمينة العامة ل"العفو الدولية" أنياس كالامار، في بيان صدر عنها اليوم السبت في أعقاب الإعلان عن فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية، إن الرئيس المنتخب متورط في جرائم قتل واختفاء قسري وتعذيب، مشددة على أن انتخابه لمنصب رئيس الدولة يذكر ب" سيادة الإفلات من العقاب في إيران".
ولفتت كالامار إلى أن "العفو الدولية" في عام 2018 وثقت الدور الذي أداه رئيسي كعضو في ما وصفته "لجنة الموت" المسؤولة عن ممارسة أساليب الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت قرب طهران عام 1988.
وتابعت كالامار أن رئيسي بصفته رئيس السلطة القضائية في إيران كان يقف وراء مخالفات متصاعدة لحقوق الإنسان في بلده، ما أسفر عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والممثلين عن الأقليات المعاقبة.
وحملت "العفو الدولية" رئيسي المسؤولية عن التستر على انتهاكات وجرائم ارتكبت على أيدي مسؤولية حكوميين وقوات أمنية، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقال آلاف، بالإضافة إلى تعرض مئات على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وانتهاكات أخرى على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019.