المحكمة تأذن باستمرار نشاط "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية ل3 أشهر إضافية

هوية بريس- متابعة
أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهي المرة 22 التي يتم فيها هذا التمديد إلى حد الساعة.
ويخول هذا الإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من "السانديك" أو وكيل الملك.
وذكر أن هذا التمديد يوفر إذن النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة؛ لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت لا تبدي الحكومة أي رغبة في التدخل لحل هذا المشكل الذي ألم بمصفاة تكرير البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.
وأمام هذه الوضعية يؤكد العاملون في شركة "سامير" أنه في معزل عن تعاون الحكومة عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة، المترتبة عن تعطيل الإنتاج بالمصفاة الموجودة بمدينة المحمدية.
يسجل أنه منذ أيام، توجهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برسالة إلى الحكومة تجدد فيها طلب التدخل لإنقاذ مصفاة "سامير"، وعلى الرغم من المراسلات السابقة لم تتلق النقابة أي تفاعل من قبل الحكومة أو القطاعات الوزارية المعنية بالملف.
وجاءت هذه الرسالة الموجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في وقت تشرف فيه الولاية الحكومية على نهايتها بحيث أكد وزراؤها في عدد من التصريحات عدم إمكانية التدخل لصالح الشركة بدعوى وجود الملف بين يدي القضاء.
وذكرت الرسالة العثماني ب"المسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير، وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ".
واتهمت النقابة الحكومة ب"مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية، بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين".
وحسب معطيات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يترتب عن الوضع الحالي لمصفاة سامير "فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل، واستمرار تحكم الشركات في سوق المواد النفطية باستنزاف أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً من القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار".