المحكمة التجارية في الدارالبيضاء تقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط في شركة سامير لمدة 3 أشهر

قضت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، أمس الاثنين، بتجديد الإذن باستمرار النشاط في شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وهو الحكم، الذي تصدره المحكمة كل ثلاثة أشهر.
وتعليقا على الموضوع المذكور، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، خلال حديثه مع "اليوم24′′، إن المحكمة التجاريةعندما تقضي بالتصفية القضائية في حق شركة معينة، بإمكانها إصدار حكم بالإذن باستمرار نشاط هذه الأخيرة، إذا كانت المصلحة العامة، ومصلحة الدائن تتطلب ذلك".
وأوضح المتحدث نفسه أن الحكم المذكور يأتي بطلب من السنديك، أو من النيابة العامة، أو تلقائيا من المحكمة نفسها، أما فيما يخص شركة سامير، فإنه يأتي من طلب السنديك".
ولفت اليماني الإنتباه إلى أن "المحكمة تهدف من خلال الحكم المذكور، فسح المجال أمام المساعي، التي تقام بين الفينة والأخرى، من أجل استئناف الإنتاج في شركة سامير، سواء عبر التفويت للأغيار، أو اعتماد التسيير الحر".
وأضاف المتحدث نفسه أن "المغرب يراكم الخسائر الفادحة، المترتبة عن تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، إذ فقد ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام، وخسارة آلاف مناصب الشغل، فضلا عن تغول المتحكمين في سوق المواد النفطية، اللذين يستنزفون أكثر من 8 مليار درهم، سنويا، من القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار".
وكانت بعض الأحزاب السياسية قد قدمت مقترح قانون، يروم عودة النشاط الطبيعي إلى مصفاة "سامير"، كما دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير الدولة إلى السماح باستئناف عودة النشاط الطبيعي إلى هذه المصفاة، بتخزين المواد النفطية، وتكرير النفط الخام.
ولجأت الدولة إلى كراء جزء من الطاقة التخزينية لشركة "سامير"، التي في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين، وادخار المواد النفطية الصافية، من أجل انتهاز فرصة تهاوي الأسعار دوليا.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.