سجل عداد الوباء بالمغرب اليوم رقما قياسيا مخيفا، وذلك بتخطي حاجز 10000 إصابة (10.603)، و66 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وأمام هذا الارتفاع المتزايد والسريع، اضطرت الحكومة قبل يومين لاتخاذ قرارات صارمة وصادمة استحسنها كثير من المراقبين، على الرغم من مرارتها وقسوتها، كونها تمس فئة عريضة فقيرة من أبناء الشعب في عملهم ومدخولهم، في وقت تقف الدولة عاجزة عن تقديم أي تعويضات أو مساعدات في ظل نفاد ما تم تخصيصه من موارد مالية لمواجهة آثار وباء كورونا. وهكذا فقد تم إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح المغطاة، ومنع الحفلات والأعراس.. وغير ذلك مما له ولا شك أثر على المعيش اليومي لفئة عريضة من ذوي الدخل المحدود. فإذا كان مسؤولونا قد أغلقوا كل ذلك وعطلوا صلاة العشاء في مناطق، والعشاء والفجر في أخرى، وقلصوا الطاقة الاستيعابية للفنادق والمقاهي والمطاعم، ووسائل النقل… فما الذي يجعل الشواطئ العمومية المكتظة في مأمن من الإغلاق وبمعزل عن هذه القرارات الصارمة، مع أنها لا تعدوا أن تكون أمكنة للاستجمام والراحة… إن الشواطئ تشكل ولا شك بؤرا وبائية خطيرة تنذر بالقذف بالوضع الصحي في المغرب للمجهول… في وقت تعجز الأطقم الطبية والمرافق الصحية عن استيعاب أعداد المرضى المتزايدة. فمتى سيتخذ المسؤولون القرار الصائب اتجاه الشواطئ في ظل ذروة وبائية من شأنها أن تحصد مزيدا من الأرواح وتأزم الوضع الوبائي في عدد من مدن المملكة.
