تجدد الجدل حول غلاء أسعار تحليلات PCR.. والمختبرات ترمي بالكرة في ملعب الوزارة

هوية بريس – متابعات
يتواصل الجدل بالمغرب بسبب غلاء أسعار تحليلات PCR، حيث عاد مجددا إلى الواجهة السؤال حول إمكانية تخفيض أسعارها، المتراوحة بين 500 و700 درهم، نظرا للوضعية الوبائية المقلقة والارتفاع القياسي لعدد الإصابات ب"كوفيد 19″. فهل يتم العمل على ذلك؟
كشف عدنان غزالي، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، أن التسعيرة الخاصة بإجراء تحاليل PCR، هي معتمدة من قبل وزارة الصحة، بشكل قانوني، مشددا على أن غالبية المختبرات تقوم بإجراء الفحوصات بأثمنة لا تتجاوز 500 درهم.
وأوضح غزالي، في تصريح لموقع "SNRTnews" ، أنه "بغض النظر عن الربح الذي سيربحه المختبر، من هذه التحاليل، فإن قيمة إجراء هذه الفحوصات، حاليا، تصل إلى 420 درهما، بدون احتساب الاستيفاء التدريجي.
وشدد المتحدث ذاته على أن جميع المختبرات ترحب بأي بادرة من قبل وزارة الصحة لتخفيض هذه الأسعار المعتمدة حاليا، إذا تم اقتراح إجراءات جديدة مصاحبة لهذه العملية، من أجل جعل هذه الفحوصات في متناول جميع المواطنين.
ولتخفيض 20 في المائة من أثمنة فحوصات الكشف عن كورونا، يقترح المتحدث ذاته تخفيض الضريبة على الدخل، التي تقدر ب30 في المائة، حيث شدد على أن "كل ما يتعلق بكوفيد- 19 ينبغي أن يعفى من الضرائب".
استمرار غلاء أسعار فحوصات الكشف عن "كورونا" جعل رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، يستنكر هذا الأمر، حيث اعتبر أنه "حان الوقت للتفكير في تخفيض أسعار الكواشف المخبرية الخاصة بالكشف عن كوفيد-19، في سياق ارتفاع أعداد حالات الإصابة الناتجة عن الفيروس".
وشدد المتحدث ذاته على أن تكلفة إجراء فحوصات "كورونا" جد غالية الثمن على الأسر المغربية، داعيا وزارة الصحة إلى تعيين لجن لمراقبة الأسعار وضبط السوق، ولحماية المستهلك، بتوفير فحوصات بثمن مناسب.
ولا يوافق الخراطي على تخفيض الضريبة عن الدخل مقابل تخفيض الأسعار، باعتبار أن هذه الضريبة تستفيد منها الدولة والمواطنين، مشددا على أن أي رقم معاملات ينبغي أن يؤدى عنه.