بسبب حرب أنصار "العلمانية المتطرفة" على المسلمين.. "عشرات الآلاف من التلاميذ" يغادرون مقاعد الدراسة في فرنسا

هوية بريس – وكالات
أشارت أرقام غير رسمية إلى تزايد أعداد التلاميذ المستفيدين من التعليم المنزلي في فرنسا وتتراوح بين 30 و50 ألف معظمهم في الصف الابتدائي.
ووفق تحقيق قامت به إذاعة (فرانس إنفو) فإن التدريس خارج النظام الدراسي تضاعف في السنوات العشر الأخيرة.
ومثلت الأسر التي تستخدم مواد تعليمية غير تلك التي يوفرها (المركز الوطني للتعليم عن بعد) ربع المسجلين في نظام التعليمي منذ عشر سنوات بينما وصلت نسبتهم الآن إلى 53%.
والأسباب التي غالبًا ما يذكرها الآباء الذين يختارون عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة هي "أسباب طائفية"!، على حد تعبير الإذاعة الفرنسية.
تشديد القيود
مع تزايد أعداد المستفيدين من التعليم المنزلي ظهر عدد من المدارس لتعليم المسلمين بمسمى شركة أو جمعية بسبب رفض السلطات الفرنسية منحها ترخيصًا للتدريس.
وأعلنت فرنسا عن مشروع قانون في 18 نونبر 2020، يمنع التعليم المنزلي للأطفال بدايةً من عمر 3 سنوات وما فوق باستثناء حالات محدودة للغاية متعلقة بالصحة.
وقضى القانون أيضًا بتشديد الرقابة على المدارس المستقلة ورصد أرقام الهوية الوطنية للأطفال في عمر المدرسة لتسهيل تتبع الحضور.
وتفيد الإذاعة بأن أكثر ما تركز عليه هذه المؤسسات هو التعليم الديني وتتهمها ب "التطرف" في الوقت الذي لا يحترم فيه النظام التعليمي الفرنسي وجود أعداد كبيرة من أبناء المسلمين بين التلاميذ.
وتخضع مؤسسات التعليم المنزلي إلى تفتيش سنوي من قبل مفتشين تعينهم وزارة التربية والتعليم الفرنسية، بينما تقول الإذاعة إن عمليات التفتيش ستصبح أكثر صعوبة بسبب نقص عدد الموظفين.
الكيل بمكيالين
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل الماضي، بدور مدارس بلاده المنتشرة في نحو 139 دولة في تدريس المنهج الفرنسي وتعلم الطلاب وفق قيم الجمهورية.
وقال ماكرون إن فرنسا تمتلك 539 مدرسة حول العالم تقوم بدور كبير في تعليم الطلاب ثقافة وقيم الجمهورية الفرنسية في الدول الأجنبية، وأشار إلى أن هذه المدارس تحظى بدعم وتمويل مباشر من الحكومة الفرنسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبنّى فيه البرلمان الفرنسي "قانون الانفصالية" المثير للجدل الذي يمنع المسلمين المقيمين في فرنسا من فتح مدارس لتعليم أبنائهم بذريعة حماية "مبادئ الجمهورية".
ويفرض القانون قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
فرنسا هي إحدى أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 ملايين حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.
وجبات بلحم الخنزير
في يونيو الماضي، أثارت مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال غضبا واسعا بعدما كشفت عن معاناة الأطفال المسلمين في مدارس فرنسا، في تعدٍ جديد على حقوقهم ولكن هذه المرة عبر وجبات الطعام.
وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على تعديل السلطات المحلية لمدينة بيزييه جنوبي فرنسا، وجبات الطعام التي تقدمها المدارس الابتدائية للتلاميذ في وقت الراحة المخصص للغداء، ليصبح لحم الخنزير هو اللحم الوحيد في القائمة من دون التفات إلى تحريم أكله على المسلمين في الشريعة الإسلامية.
ونقلت الصحيفة شهادات تؤكد اتساع رقعة الحرب الفرنسية التي تستهدف الإسلام والمسلمين تحت عنوان "حماية مبادئ الجمهورية" لتطال المدارس العامة التي تقول الصحيفة أنها باتت فعليًا جبهة أمامية للحرب الفرنسية ضد الإسلام والمسلمين من قبل أنصار العلمانية والفصل الصارم بين الدين والدولة في البلاد.
وفي عام 2018، قضت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية بأن الطعام الحلال في المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية لكنها السنة نفسها التي بدأت فيها فرنسا حربًا على المدارس الإسلامية.
وطبقت الحكومة " قانون غاتيل" الذي نص على جعل التعليم الإلزامي من 3 سنوات لا 6 وشدد قوانين إنشاء مدرسة خاصة مستقلة عن النظام التعليمي الفرنسي كما ألزم هذه المدارس بجعل العاملين فيها حاملين للجنسية الفرنسية.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن ماكرون عن خطط لسن قوانين أكثر صرامة للتصدي لما سمّاه "الانعزال الإسلامي" والدفاع عن القيم العلمانية وشملت مقترحاته فرض رقابة أكثر صرامة على التعليم.