رغم الفضائح.. المصارف الأوروبية ما زالت نشطة في الملاذات الضريبية

أظهرت دراسة نشرها اليوم الاثنين مرصد الضرائب الأوروبي أن المصارف الأوروبية لم تخفض وجودها في الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة رغم الفضائح التي كشفت عن الممارسات المشكوك فيها لشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب.
وتسجل المصارف الأوروبية الرئيسة 20 مليار يورو كل عام، أو 14% من أرباحها الإجمالية، في 17 منطقة لديها نظام ضريبي مشجع، وفق مرصد الضرائب الأوروبي الذي تستضيفه كلية باريس للاقتصاد، وبقيت هذه النسبة ثابتة منذ عام 2014.
وأوضحت هذه الهيئة -التي تمولها المفوضية الأوروبية ويقودها الخبير الاقتصادي الفرنسي غابريال زوكمان- أنه "رغم الأهمية المتزايدة لهذه المسائل في النقاش العام وفي العالم السياسي، فإن المصارف الأوروبية لم تقلص كثيرا وجودها في الملاذات الضريبية".
وراجع المرصد بيانات نشرتها 36 مؤسسة مالية في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020. وتحدد البيانات 17 دولة وإقليما كوجهات مفضلة، من بينها جزر البهاما والجزر العذراء وجزر كايمان وجيرزي وغيرنسي وجبل طارق وهونغ كونغ وماكاو وبنما، ومالطا ولوكسمبورغ وهما دولتان عضوتان في الاتحاد الأوروبي.
وقال خبراء المرصد إن "الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية مرتفعة على نحو غير عادي؛ 238 ألف يورو عن كل موظف مقابل 65 ألف يورو في بلدان أخرى. وهذا الأمر يشير إلى أن الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية تنقل بوجه أساسي من البلدان الأخرى التي يتم فيها إنتاج الخدمات".
البنوك الكبرى
ومن بين المصارف الكبرى، يعدّ "إتش إس بي سي" (HSBC) الأبرز على صعيد هذه الممارسات.
فقد سجل أكثر من 62% من أرباحه قبل الضرائب في ملاذات ضريبية بين 2018 و2020، مقابل 48.9% لمصرف بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" (Monte dei Paschi di Siena) الذي يأتي ثانيا.
وحلّ "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered) (29.8%) في المرتبة الثالثة، تلاه "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) الألماني و"نورد إل بي" (NORD/LB) في المركزين الرابع والخامس.
أما المؤسسات الفرنسية، فقد كانت "سوسييتيه جنرال" (Societe Generale) الأبرز إذ بلغت نسبة أرباحها المسجلة في ملاذات ضريبية 13.8% متقدمة على "كريدي أغريكول" (Crédit Agricole) (11.5%)، و"بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) (6.9%). ولكن هذه المجموعات الثلاث قلصت نشاطها في هذه الدول مقارنة بالفترة 2014-2016، وفق المرصد.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لفرض حد أدنى من الضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات من أجل مكافحة اللجوء إلى الملاذات الضريبية، حسب الجزيرة.