بنعليلو: أداء مؤسسة الوسيط صار أكثر نضجا.. وقراراتها إلزامية

كشف محمد بنعليلو، رئيس وسيط المملكة، أن أداء المؤسسة التي يرأسها صار أكثر نضجا، لخدمة المواطن والاستجابة لمتطلباته، في علاقته مع الإدارة، خصوصا في ظل التراكمات التي تحققها مستوى الحكامة الإدارية إلى حدود الساعة، بعد أن انتقلت من مؤسسة إدارية إلى مؤسسة دستورية في سنة 2011.
وقال بنعليلو، خلال الندوة التي حملت عنوان "مؤسسة وسيط المملكة دعامة لتكريس الحكامة الإدارية"، إن "المؤسسة تحتاج إلى تفاعل ذكي وحكيم من قبل الإدارة، عبر التجاوب مع تدخلاتها والاقتراحات التي تقدمها لها".
وأشار وسيط المملكة أن "القرارات التي تصدر تتسم بطابع إلزامي، على عدة مستويات، الدستوري والمعنوي والأخلاقي، ذلك أن مناقشة التوصيات تتم في إطار المسؤولية السياسية وأن ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية يجسد المفهوم الجديد للسلطة، القائم على جعل الإدارة في خدمة المواطن، بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونجاح المؤسسة يتوقف على المعطيات الذاتية، عبر تقوية تدخلاتها، ثم عوامل خارجية متعلقة بمحيطها".
أفاد المتحدث نفسه، أن المؤسسة تبقى أكبر من تلقي الشكايات ومعالجتها فقط، لكونها آلية مؤسساتية تعكس مقاربة حضارية بديلة لحل النزاعات وتكريس الحكامة الجيدة ومبادئ العدل"، مشيرا أن، الحكامة والنزاعات موضوع عمومي يمثل تفاعل وحركية المجتمع.
وشدد بنعليلو، ، خلال النشاط الذي عقد بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء،على أن الوسيط يقوم بتعزيز وتقوية المؤسسات الدستورية الأخرى، حيث يدعم القضاء ويعزز مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي حماية حقوق الإنسان من زاوية علاقة الإدارة والمرفق.
وحول دور المؤسسة، أوضح بنعليلو، "أنه يسعى إلى إيجاد حلول توفيقية، دون اللجوء إلى المقاربة القضائية وإجراءاتها المعقدة وزمنها الطويل وتكلفتها الكبيرة، كما أن المخطط الاستراتيجي رسم مجالات تدخلها في معالجة الشكايات والاقتراح للرفع من جودة الخدمات العمومية، ومعالجة الإشكاليات التي تفرزها الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة".
وتعد "مؤسسة الوسيط" من المؤسسات الوطنية، المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ ويعرفها الدستور المغربي، بأنها، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، "مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.. "
أحدثت هذه المؤسسة الوطنية، بموجب ظهير شريف، لتحل محل ما كان يعرف سابقا ب"ديوان المظالم"؛ "من خلال العمل على توطيد مكتسبات هذه الأخيرة، وتأهيلها بمهام موسعة وهيكلة جديدة.. لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه بلادنا، والانسجام مع المعايير الدولية"، حسب الظهير الشريف.
وتتميز "مؤسسة الوسيط" على مستوى مهامها إضافة إلى تلقي الشكايات والتظلمات، بإمكانية النظر في الشكايات بمبادرة منها، وعلى مستوى تنظيمها بإحدات مندوبين خاصين وبضرورة تعيين الإدارة لمخاطبين دائمين بينها وبين مؤسسة الوسيط وبإحداث وسطاء جهويين"، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة.