بسبب قرار قضائي أوروبي.. أزمة محتملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

حذر خبير مغربي، أمس الثلاثاء، من اندلاع أزمة جديدة بين الرباط والاتحاد الأوروبي، في حال صدر عن محكمة العدل الأوروبية قرار في غير صالح المملكة.
واليوم الأربعاء، تصدر المحكمة قرارها بشأن شكايات تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة منذ عقود.
وقال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، للأناضول، إن "أي قرار للمحكمة الأوروبية لن يكون في صالح المغرب، لن يؤخذ بعين الرضا".
وفي 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.
وتابع الصديقي: "لن يتسامح المغرب مع أي مس بقضية الصحراء، سواء على المستوى القضائي أو القانوني أو السياسي".
واستدرك: "الاتفاقيات الجديدة المعدلة، أخذ فيها الأوروبيون بعين الاعتبار المشاكل القانونية السابقة، وبالتالي هناك احتمال أن لا يتضمن القرار ما يزعج المغرب بشكل كبير".
وفي مارس 2018، احتج المغرب على قرار لمحكمة العدل الأوروبية استثنى إقليم الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي، مهددا بعدم الاستمرار في الاتفاق.
وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل إقليم الصحراء.
وبالمقابل، تحصل الرباط في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في العامين الثالث والرابع.
وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في ديسمبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها، وفقا للأناضول.