المحكمة الأوروبية تستثني الصحراء من اتفاق الصيد البحري مع المغرب

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعدم سيران اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على منطقة الصحراء، بدعوى أن نطاق تطبيق الاتفاق حاليا، يخالف عدة بنود في القانون الدولي. قرار المحكمة الأوروبية، الذي ذهب في اتجاه الانحياز إلى الأطروحات الانفصالية، استثنى مناطق الصحراء من نطاق السيادة المغربية، وأوردأن اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي “لا يطبق الا على المياه المحيطة باراضيه والتابعة لبحره او منطقته الاقتصادية الخالصة”.ومضت المحكمة الأوروبية في بسط قرارها المعادي للسيادة المغربية، معتبرة أن أراضي الصحراء، ليست جزءا من اراضي المملكة المغربية، فان المياه المحيطة باراضي الصحراء “لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد.”.وينتظر أن يصدر بيان شديد اللهجة من طرف المصالح الديبلوماسية المغربية، ضد قرار المحكمة الأوروبية.ودخلت اتفاقية الصيد البحري، حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليوز المقبل.وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات أقاليم الصحراء المغربية. ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية.