هذا ما قررته المحكمة في ملف أحداث العنف الانتخابي "سبت جزولة" بآسفي ..

هوية بريس- متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، المتهمين في ارتكاب أحداث الشغب خلال انتخابات 8 شتنبر بالجماعة الترابية القروية سبت جزولة، البعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 26 كيلومترا، بالحبس النافذ.
وكانت عناصر الدرك الملكي بآسفي أوقفت المدانين في هذه الأحداث، وعددهم 13 متهما، إثر مشاركتهم في اعتصام لأنصار أحزاب سياسية مشاركة في انتخابات 8 شتنبر، شككوا في نزاهة فرز الأصوات بمركز التصويت بالثانوية التأهيلية المولى إسماعيل، لكن هذه الخطوة الاحتجاجية تحولت إلى اعتداء على سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة التي تعرضت للرشق بالحجارة، كما تم إضرام النار في سيارة باشا المنطقة، وعرقلة السير والجولان.
هذه الأحداث التي وقعت يوم 9 شتنبر الماضي، والتي لم تعرف لها جماعة سبت جزولة مثيلا، دفعت إلى إنزال أمني كبير، ضم تشكيلات متنوعة من القوات العمومية، مع تحليق مروحية للدرك الملكي، لمراقبة المحتجين الذين تم توقيف بعضهم ونقلهم صوب القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي قصد الاستماع إليهم في محاضر قانونية من أجل معرفة الجهة التي كانت وراء هذا الانفلات الأمني الذي أضرم النار في عدد من المحلات، وحاول اقتحام مركز للدرك الملكي.
ووزعت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي 27 سنة حبسا نافذا على المتهمين؛ إذ قضت في حق المتهم الأول ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، وحكمت على 5 متهمين ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1000 ألف درهم، وأدانت 4 آخرين بسنتين حبسا نافذا وبالغرامة نفسها.
وكان نصيب متهمين آخرين متابعين على ذمة هذه القضية 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم، و3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم، مع الإجبار في الأدنى لمتهم واحد.
وتابعت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مدينة آسفي هؤلاء الأشخاص بتهم "إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم والعصيان والتحريض عليه بالتعدد واستعمال السلاح".