ماء العينين تعلق على سحب مشروع تعديل القانون الجنائي..

هوية بريس- متابعة
قالت أمينة ماء العينية، عضوة الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أن "سحب مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي من البرلمان يطرح أسئلة البديل التشريعي بخصوص موضوع خضع لنقاش طويل ظل يفتقر للعمق".
وأضافت، في تدوينة على حسابها ب"فيسبوك"، أن "وعود الحكومة الحالية تتلخص في إحالة مشروع معالجة شاملة ومتكاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وهو أمر أفترضُ أنه سيكون صعبا للغاية استحضارا للخلاف القوي الذي عشنا بعض تفاصيله بخصوص مادة واحدة في المسطرة الجنائية تتعلق بمفهوم السياسة الجنائية تعريفا وإعدادا وتبليغا وتنفيذا ومراقبة وتقييما بين نصوص القانون، والتوجيهات العامة، والتعليمات الكتابية وكذا حدود تدخل السلطة التنفيذية والسلطة الرئاسية، وهو نقاش طويل عريض عرف إسهاما وترافعا من وزير العدل الحالي الأستاذ عبد اللطيف وهبي بوجهة نظر تختلف تماما عما تتبناه مكونات السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة".
وزادت: "أما مجموعة القانون الجنائي فتتطلب نقاشا قانونيا غير مفصول عن النقاش الثقافي والفكري، لأن المادة الجنائية لا تنحصر في كونها مادة قانونية بقدر ما تكثف الأبعاد التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإنسانية بما هي انعكاس لفسفة الجريمة والعقاب".
ثم قالت: "لقد عرفت مادتي تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع حكومة بنكيران جدلا واسعا، وقد لعبت دورا مفصليا في إعاقة المصادقة على المشروع المودع لدى البرلمان منذ 2016".
وختمت تدوينتها بالقول: "أتمنى أن تتمكن الحكومة الحالية في فتح هذا الورش بالطريقة السليمة التي تفترض حوارا جديا بين المؤسسات والفاعلين ترسيخا للحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور 2011 والتي تفترض ملاءمة عميقة مع مواد القانون المتقادمة خاصة منها مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية التي صارت متجاوزة في أجزاء كثيرة منها".