الإبراهيمي: جمع الحكومة السلطة مع المال تطبيع حقيقي مع الفساد

اعتبر مصطفى الابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن جمع السلطة مع المال في هذه الحكومة وسحب القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد كقانون الإثراء غير المشروع وحل اللجنة المكلفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد.
وأضاف الابراهيمي في مداخلة باسم المجموعة النيابية ل"المصباح"، أمس السبت، خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية، أنه على غرار البرنامج الحكومي، جاء هذا المشروع خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الأمر "أثار لدينا مخاوف كبيرة وهي إشارة سيئة في هذا المجال، فإذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد".
وتساءل الابراهيمي هل سيلقى مشروع قانون تحرير الملك البحري العمومي 03 / 19 نفس المصير أي السحب مشيرا إلى أن مجموعة من الوزراء السابقين لا يزالون يحتلون الملك البحري ويستثمرون فيه.
وانتقد الابراهيمي غياب برامج حقيقية لدعم الطبقة المتوسطة والفقيرة في مشروع قانون المالية، مُلفتا إلى أن أول ما ميز بداية هذه الحكومة هو ضرب القدرة الشرائية من خلال التهاب أسعار (الخبز، الزيت، الخضر، الفواكه، الرفع من الضرائب على آلات الغسيل، التلفازات، الهواتف..) والمحروقات.
وتابع بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، "أولا نحن لازلنا ننتظر تقرير مجلس المنافسة بخصوص 17 مليار درهم، و ننتظر رأي هذه المؤسسة بشأن طلب فريق العدالة و التنمية خلال الولاية السابقة المتعلق بزيت المائدة الذي ارتفع ثمنه بالنسبة لقارورة 5 لترات العائلية ب 23 إلى 27 درهم".
وأردف "في تصريح بعض الأطراف اعتبروا أن تحرير المحروقات كان خطأ جسيما، أنتم اليوم في الحكومة تفضلوا أرجعوا الدعم للمحروقات ."..
وبخصوص الزيادة من أجور الأساتذة والوعود الانتخابية بإلغاء التعاقد، طالب الابراهيمي الحكومة بالاعتذار للأساتذة لأن لا شيء من هذا تحقق، مبينا أن مشروع قانون المالية من المفروض أنه يترجم الوعود التي كانت في البرامج الانتخابية ويترجم على الأقل الوعود التي كانت في التصريح الحكومي لكنه لا شيء من هذا وقع.
وأقر بأن هذه الحكومة منذ أن أتت وهي مرتبكة والاحتجاجات لم تهدأ بالشارع المغربي، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تعرف مجموعة من الارتباكات وخاصة ما يتعلق بجواز التلقيح الذي أخرج العديد من الاحتجاجات ومنها أيضا الاحتجاجات على رفع الأسعار.