العدالة والتنمية: مشروع المالية خالٍ من أي تدبير لمكافحة الفساد

اعتبر مصطفى ابراهيمي في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه على غرار البرنامج الحكومي، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد.
وأوضح أن مناقشة هذا المشروع تزامنت مع حل اللجنة المكلفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، مع سحب قانون الاثراء غير مشروع من البرلمان دون بقية 22 مشروعا المتبقي من الولاية السابقة.
جاء ذلك في مداخلته باسم فريق "الوردة" بمجلس النواب، اليوم السبت بالرباط، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، ثم رد الوزيرة والمصادقة على المشروع.
وقال ابراهيمي: "هذه الأمور أثارت لدينا مخاوف كبيرة، وهي إشارة سيئة في هذا المجال، فإذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد"، متسائلا: "هل سيلقى مشروع قانون تحرير الملك البحري العمومي 03 19 نفس المصير أي السحب؟".
وترى مجموعة "المصباح" أن "أول ما ميز بداية هذه الحكومة هو ضرب القدرة الشرائية، من خلال التهاب أسعار الخبز والزيت والخضر والفواكه، والرفع من الضرائب على آلات الغسيل والتلفازات والهواتف والحواسب، إلى جانب المحروقات، مع نسبة التضخم بلغت 1،6 % مقابل أقل 1%".
وأضاف: "لازلنا ننتظر تقرير مجلس المنافسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، وننتظر رأي هذه المؤسسة بشأن طلب فريق العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة المتعلق بزيت المائدة الذي ارتفع ثمنه بالنسبة لقارورة 5 لترات العائلية من 23 إلى 27 درهم".
وتابع قوله: "هذه الحكومة المرتبكة والتي عرفت أسرع تعديل حكومي، يبدو عليها عدم الانسجام من التدخل اللاذع لبعض مكوناتها بالأغلبية، والرد التشنج لرئيس الحكومة عليه، هذا من شأنه تكريس عدم الثقة لدى المواطن ولدى المستثمر الاقتصادي".
ولفت ابراهيمي إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قدمت مع فرق المعارضة مجتمعة، "تعديلات موضوعية وبناءة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أو الصحة أو في مجال الجبايات، مع مراعاة التوازنات المنصوص عليها في الفصل 77 من الدستور".
وأردف قائلا: "إلا أن تجاوب الحكومة التي تنهج الهيمنة، كان ضعيفا بحيث لم تتجاوز 4 تعديلات مقبولة من أصل 73 تعديل. وللتذكير فإن الحكومة السابقة قبلت للمعارضة من 20 إلى 30 تعديل ما بين 2019 و2021، وهو ما يشكل 1/3 التعديلات المقبولة".
وأشار إلى أن "الارتباك الواضح للحكومة بخصوص فرض جواز التلقيح بواسطة بلاغ خلق احتقانا كبيرا لدى شرائح شعبية واسعة عبرت عنه باحتجاجات في العديد من المدن وجوبهت بتضييقات أمنية، كان بالإمكان تفاديه والعمل على التحسيس والتواصل بشأنه لأننا قريبين جدا من تحقيق المناعة الجماعية".