ناقشت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أمس الأربعاء في جلسة "قضايا تسليم المجرمين الأجانب" ملف الناشط الإيغوري إدريس حسن، المطلوب للقضاء الصيني وكان تم اعتقاله من طرف الأمن المغربي في يوليوز 2021 بعدما قدم من تركيا للمغرب بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة في حقه عن الإنتربول. وأيدت النيابة العامة مسطرة تسليمه للسلطات الصينية، لاتهامه من طرف السلطات الصينية بانتمائه لمجموعة إرهابية، غير أن محامي الناشط المسلم الذي يناضل من أجل الدفاع عن قضية شعبه الإيغور المضهدين والمعتقلين من طرف سلطات بكين في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، نفى انتماءه لأي جماعة إرهابية أو قيامه بأية أعمال عنف. كما عارض المحامي طلب تسليمه لأنه يستند إلى أسباب سياسية وعرقية واتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب والصين، تحظر مسطرة التسليم لهاذ الأسباب. دابا القضية عندو الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وهي اللي غادي تفصل ف القضية. يذكر أن الناشط الإيغوري كان يعيش رفقة أسرته منذ 2012 بتركيا قبل أن تعتقله السلطات المغربية من مطار محمد الخامس، بسبب مذكرة الاعتقال الدولة. كما يشار إلى أن اتحاد علماء تركستان الشرقية، كان ناشد أواخر شتنبر الماضي الملك محمد السادس للتدخل لإطلاق سراح المسلم الإيغوري إدريس حسن المعتقل في المملكة المغربية منذ 20 يوليوز 2021 إلى يومنا هذا. كما طالب بيان الاتحاد من الملك "عدم ترحيله قسرا إلى الصين لأنه إذا تم ترحيله سيكون مصيره إما الإعدام أو السجن المؤبد"، مردفا "وكلنا أمل بالله عز وجل ثم بكم أنكم ستلبون هذا النداء وستولونه عنايتكم لأن من شيمكم الكريمة إعانة المظلوم والأخذ بيد الظالم". اتحاد علماء تركستان الشرقية يناشد الملك محمد السادس لإطلاق سراح الناشط الإيغوري إدريس حسن
