هوية بريس – إبراهيم الوزاني أن تجد في السنوات الأخيرة الترويج للمساواة بمفهومها المتسيب والمنحرف في المقررات المدرسية صار أمرا عاديا وجاري به العمل، وقد بلغ حدودا متقدمة في التعديلات الأخيرة رغم تحذير كل الغيورين على القيم والهوية وأحكام الدين من مسخ ذلك، لكن أن تجد الترويج للشذوذ الجنسي في كتاب معتمد ويدرس بالمساجد من إعداد "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".. فهي الخطيئة الكبرى والجريرة التي لا يقبلها أي مسلم عاقل سليم الفطرة، والمنذرة بالشر والهلاك -عياذا بالله-. نعم، هذا ما يوجد في كتاب "أقرأ وأتعلم" المعتمد في "برنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنت المستوى الثاني"، وموصوف ب"القراءة التأهيلية للإندماج الاجتماعي والاقتصادي والتأطير بالقيم والتهيؤ للتعلم مدى الحياة"!! ففي درس "المساواة نبل" (ص:124) ضمن "مكون الأخلاق"، نص جاء فيه تعريف للمساواة على الشكل التالي: "المساواة: أن يضمن الناس ما يستحقونه من متطلبات حياتية، وتقدر فيهم القيم الإنسانية، ويعاملوا بشكل متكافئ دون تمييز، بغض النظر عن الانتماء العرقي، أو التوجه الجنسي، أو الإعاقة..". "والتوجه الجنسي" (بالإنجليزية: Sexual orientation) كما يتم تعريفه "هو نمط مستمر من الانجذاب الرومانسي أو الجنسي (أو كليهما) لأشخاص من الجنس الآخر أو من نفس الجنس أو لكلا الجنسين. تتضمن هذه الانجذابات بشكل عام المغايرة الجنسية والمثلية الجنسية وازدواجية الميول الجنسية..". يعني تقبلُ الآخر بغض النظر عن "توجهه الجنسي"، هو تقبل "الشذوذ الجنسي" الذي ينتج عنه "اللواط" بين الذكور و"السحاق" بين الإناث، أو أي شكل من أشكال الانحراف والمسخ الجنسي!! وحسب أحد المدرسين لهذا الكتاب، فإنه "في المستوى الأول يوجد درس عن "ثقافة النوع"، لتلقين المستفيدين والمستفيدات من "برنامج محو الأمية" أن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، وذلك من خلال تصوير أن المرأة يمكن أن تعمل كل الأعمال التي يعملها الرجل كمختلف الحرف والخدمات، وكذلك الرجل يمكنه أن يقوم بكل ما تقوم به المرأة في المنزل". وأضاف المدرس "ولأن هناك خصائص بيولوجية لا يمكن لأي طرف القيام بها بدل الطرف الآخر، فإنه اعتمد تلقين قبول اختلاف "التوجه الجنسي" لأجل قبول "الأسرة" بمفهومها الغربي المتسيب، حتى يمكنها أن تكون بين ذكرين أو بين أنثيين، وأما الولد فيمكن تبنيه أو استيراد نطفته، فأرحام التأجير صارت متوفرة بالنسبة للأسر الشاذة الذكورية". خلاصة الكلام، أن القائمين على برامج التعليم والمقررات المدرسية، صاروا بنفس التوجه العلماني في خدمة القيم الغربية المتسيبة التي لا تراعي لا خلقا ولا حكما شرعيا، سواء في وزارة التربية الوطنية أو في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن خدمة التطبيع مع "الشذوذ الجنسي" باسم قبول الاختلاف، صارت على مستويات لم يكن من الممكن تصور وجودها قبل سنوات، وصارت اليوم واقعا يُخدم بكل الجهود والآليات والمؤسسات، حتى الرسمية والدستورية منها في بلادنا المغرب الحبيب.
