استقبل مساء أول أمس الجمعة، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الإخوان ميكري، بسبب المشكل الأخير المتعلق بإفراغ المنزل الذي عاش فيه أفراد عائلتهم بحي الوداية بمدينة الرباط. وتدارس وزير الثقافة مع الشقيقين الموضوع في أفق إيجاد حل يحترم القانون باتفاق مع الطرف الآخر، وفي ذات السياق أبدى وزير الثقافة تعاطفه مع عائلة ميكري مؤكدا أنها قدمت الشيء الكثير للفن المغربي، مؤكدا أن الوضعية التي وصل إليها الفنان محمود ميكري وعائلته، لا يمكن قبولها. هذا؛ وأكدت عائلة ميكري أن هناك تدخلا من مسؤولين للحفاظ على بيت ميكري، الذي يعتبر إرثا فنيا، وثقافيا للجميع. تجدر الإشارة إلى أن حكما قضائيا ألزم عائلة ميكري بإفراغ البيت الذي كانوا يكترونه منذ سنوات، والذي تحول إلى ملكية سيدة يقال أنها ابنت شخص نافذ. هذا وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، وتساءل أحد المتتبعين "لست رجل قانون وثقافتي القانونية محدودة رغم دراستي القانون ضمن مقرر المعهد العالي للصحافة، ولكن أرى أن استقبال وزير لأحد طرفي قضية معروضة أمام القضاء فيه مخالفة قانونية.. مهما كانت المبررات..". وفي هذا الصدد كتب د.محمد عوام، عضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث، حول منهجية تعامل الوزراء والمسؤولين في الحكومة مع المواطنين، وسياسة الكيل بمكاييل متعددة، حين يتعلق الأمر بالفنانين أو الرياضيين ومن سواهم من العلماء والمثقفين وباقي فئات المجتمع. وعلق د. عوام "حتى تدركوا الفرق بين العالم والفنان، والسياسة المتبعة في تهميش العلماء والاحتفاء بالفنانين والرياضيين، والميزانية التي تنفق في هذين المجالين على حساب الصحة والتعليم، مع التساؤل عن أي نوع من الفن؟ ومع ذلك لا أدري ما وجه استقبال وزير للفنان مكري مع العلم أن قضيته بت فيها القضاء، فما عليه إلا أن يرجع إلى القضاء مرة أخرى ليدافع عن نفسه. ونحن نتساءل عن الذين صدر في حقهم الإفراغ وأخرجوا من البيوتات لماذا لم يستقبلهم أحد الوزراء أو المسؤولين، بل في قضايا أخرى كثيرة لم يأبه بهم أحد؟". وختم ذات المتدخل تدوينة على صفحته بالفيسبوك بقوله "نعم يمكن مراجعة المسطرة للتأكد من مدى مطابقة الحكم للقوانين المعمول بها وإنصاف الضحية، أما استقبال الوزير للفنان لكونه فنانا وتهميش طبقة عريضة من أبناء الشعب فهذا لا يبشر بخير، وفيه ما فيه؟".
