هوية بريس – متابعات نظرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية، وأمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، قدم تحالف فدرالية اليسار مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، وفق ما أوردته جريدة "المساء"، على أن المواد والخدمات المتعلقة بالمحروقات، وزيوت المائدة والحليب، والدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني، والتعليم الخصوصي بكل مستوياته، تستثى من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد إلى السلطات المعنية بتنظيم أسعارها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. أما المادة الثانية فسمحت للسلطات الحكومية المعنية بالعمل على تنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض 104.12 المواد والخدمات، على أن تحدد بنص تنظيمي شروط واليات تدخل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى. وتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون في حالة اعتماده على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الشهر الموالي عد نشره في الجريدة الرسمية. وعزا تحالف فدرالية اليسار تقديم مشروع هذا القانون إلى التداعيات المستمرة للجائحة على الأوضاع الاجتماعية، وفقدان مصدر الدخل لفئات واسعة، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع مديونية الأسر، مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بالطابع شبه الاحتكاري وغياب شروط المنافسة ووجود المضاربة، مما أدى إلى الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية. كما عززت فدرالية اليسار ذلك إلى غياب تفعيل الآليات القانونية التي يتيحها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خاصة المادتين الثالثة والرابعة منه، وعجز آليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية عن المراقبة وتنظيم السوق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية.
