اتفاقية تعاون بين مجلسي البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية حول التكوين في مجال الدبلوماسية البرلمانية

تم اليوم الثلاثاء بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلسي النواب والمستشارين ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تتعلق بالتكوين في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى وضع إطار قانوني للتعاون بين الطرفين في مجال التكوين، من خلال إقامة دورات تدريبية لتلبية الاحتياجات الآنية، والتنظيم المشترك لمؤتمرات وأيام أكاديمية وندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية حول موضوعات يتم تحديدها باتفاق مشترك، وغيرها من المجالات.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار انفتاح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والبرلمان على محيطهما الخارجي من أجل التشاور بشأن تبادل التقنيات والممارسات المتعلقة بمجالات نشاطهما؛ ورغبة من البرلمان في تقوية قدرات أعضائه وفي تكوين موظفيه من أجل دعم ومواكبة عملهم ومساهمتهم في مجال الدبلوماسية الموازية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الطالبي العلمي، إن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تعزيز أداء المؤسسة البرلمانية في "الدفاع عن قضايانا الوطنية وخصوصا كل ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة من جهة"، والإلمام بالملفات والتحديات الملحة المطروحة على المستوى الدولي.
وبعدما أبرز أن المملكة منخرطة على المستوى الدولي في مجموعة من القضايا الكبرى كالاحتباس الحراري والأمن الغذائي والأمن الدوائي والهجرة؛ أكد رئيس مجلس النواب أن التكوين سيمكن من تزويد البرلماني يالمعطيات وبالخبرة لفهم دقيق لتحديات وأولويات كل منطقة من مناطق العالم.
وشدد الطالبي العلمي، في هذا الصدد، على التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قال "نشتغل يدا في يد من أجل المصلحة العليا للوطن" مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس "الرغبة لتوحيد هذا العمل من أجل تحقيق الأهداف".
من جهته، قال ميارة إن التوقيع اليوم على هذه الاتفاقية مع الوزارة، ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، يجسد "مرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الديبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا".
وأوضح أن هذه المبادرة تروم تطوير وتقوية قدرات السيدات والسادة البرلمانيين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الاستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفعالية مع محيط دولي معقد، والانخراط الفعال والجدي في سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للمملكة، عبر الاستفادة مما يتوافر لدى الأكاديمية من خبرات وكفاءات في مختلف حقول العمل الديبلوماسي.
وأشار إلى أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية ستسهم، بموجب هذه الاتفاقية أيضا، في التكوين المستمر والتكوين المتخصص للأطر الإدارية، لاسيما المزاولة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يؤهلها لاكتساب الخبرة والتخصص والفعالية في المجال الدبلوماسي بغية مواكبة ودعم عمل البرلمانيين ومساهمتهم في هذا المجال.
من جانبه، قال ناصر بوريطة إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على أهمية التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، وخاصة البرلمانية، لرفع كل التحديات واستغلال كافة الفرص التي يتيحها الواقع الدولي الراهن.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار اتفاق سابق يقضي بضرورة أجرأة التنسيق بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية عبر توفير أدوات ووسائل النجاعة التي ستمكن من تقييم الأداء.
وتابع الوزير أن الإطار الأول لهذا التعاون سيتسجد من خلال الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي تأسست قبل 14 سنة، واكتسبت قدرا من النضج والمعرفة وأشرفت على تكوين 600 دبلوماسي مغربي إلى جانب 200 دبلوماسي أجنبي.
وخلص بوريطة إلى أنه إذا كانت هذه الأكاديمية قد ساهمت في تكوين دبلوماسيين أجانب، فمن الأجدر أن تشتغل في إطار تكوين فاعلين آخرين مغاربة في مجال الدبلوماسية سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو البرلمان أو النقابات أو غيرها.