نقابات تتحرك رفضا لقرار حكومة أخنوش بفرض جواز التلقيح على الموظفين

هوية بريس – متابعات
مع توالي الأنباء عن توجه الحكومة لإلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم، وهو ما شرعت بعض الإدارات في تنزيله، حيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح، خرجت عدد من الهيئات النقابية لإعلان استنكارها ورفضها التام لهذا التوجه.
وفي هذا الإطار أصدرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا أعلن من خلاله عن رفضه لهذا الإجراء "غير القانوني"، والمخالف لمقتضيات الدستور المغربي،معربا عن " استغرابه من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح".
واعتبر البيان " منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية السير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي".
ونبه الحكومة إلى " عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا".
كما دعا الحكومة " إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية".
وسبق للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن أعلن أن إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لأجل ولوج مقرات عملهم أمر لا يستند إلى أي أساس تشريعي، وحذر من أن تطبيقه سيؤدي إلى طرد الموظفين الرافضين من أسلاك الوظيفة العمومية.
وذكر الاتحاد الذي يمثل الموظفين العموميين، في بلاغ صحافي له، أن هذا التوجه الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يخالف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.