تداعيات الحرب بأوكرانيا على المغرب تجر وزيرين للمساءلة بالبرلمان (وثيقة)

هوية بريس-متابعة
طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، باستدعاء كل من وزير الفلاحة محمد الصديقي، ووزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي إلى البرلمان، من أجل بحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقي للمملكة.
ووجهت المعارضة مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع للجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، محمد صديقي، لمدارسة موضوع انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي بالمغرب. ووفق المراسلة: "يعيش العالم اليوم على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها حيث يراقب المغرب بقلق شديد تطوراتها ومآلاتها على الأمن الغذائي خاصة وأن البلدين يعتبران من كبار مصدري القمح اللين للمملكة".
وسجلت المعارضة ضمن مراسلتها، أن المغرب يعتبر ثالث بلد مستهلك للقمح في إفريقيا حيث يتجاوز الاستهلاك الوطني حوالي 100 مليون قناطر، ويعد من بين العشر دول في العالم الأكثر استيرادا للحبوب، مشيرة إلى أن مستوى الواردات من الحبوب يتطور حسب تقلبات المحصول الزراعي.
وأشارت المعارضة إلى أن المغرب استورد 46 مليون قنطار من القمح بعد تسجيل محصول في حدود 103 ملايين قنطار في موسم 2020 – 2021، مما اضطر المغرب إلى استيراد حوالي 40 بالمائة من الحاجيات الوطنية من السوق الدولية بنسبة 34 بالمائة الأمر الذي قد يهدد الأمن الغذائي للمغاربة الذين يعدون من أكثر الشعوب استهلالكا للحبوب.
في السياق ذاته، راسلت فرق ومجموعة المعارضة، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع للجنة، تحضره وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي لمدارسة موضوع تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني.
ولفتت المعارضة إلى أن "للمغرب علاقات اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا حيث يستورد من الأولى الحبوب والثانية البترول والغاز ومشتقاتها، منذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلق متواصل بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة في ظل الارتفاعات الممتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية".
وجاء في المراسلة، أن "أزمة أوكرانية تقع في قلب أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، كما أنه يستورد حوالي 90 بالمائة من احتياجاته الطاقية من الخارج، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب وارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط والبعيد".