لو كان صدقة أو مكرمة لجاز لأية حكومة أن تهددنا بقطعها، و لسلمنا لها بمساومتنا في قدرها والتصرف في مبلغها. أما والحال غير ذاك. إنه حق يظل المستخدم يؤديه طيلة عقود عمله وكده، يقتطع من قوت أولاده مبللا بعرق جبينه، لينعم به بقية عمره خلال سنوات تقاعده، إن كان في عمره بقية. كم منهم لا يستفيد منه قطميرا، وحتى إن امتد به العمر قليلا، فإنه يقضيه متنقلا بين المستشفيات والمصحات ومختبرات التحاليل الطبية. لم يكفهم ما مورس في حقهم على عهد حكومة بنكيران سيء الذكر من زيادة في سنوات العمل، وزيادة في الاقتطاعات وتقليص في التعويضات، ليتحدثوا اليوم من جديد عن أزمة صناديق التقاعد والإفلاس الذي يتهددها في غضون سنوات بنفاذ احتياطاتها، ومن تم الحديث عن حزمة جديدة مما يسمونه زورا بالإصلاح. و مرة أخرى بدل البحث عن بدائل لتجاوزها بعيدا عن جيوب المستخدمين وعن صحتهم لا يجدون، وبدون أن يرف لهم جفن، غير الحديث مرة أخرى عن الزيادة في سنوات العمل لتصل إلى خمسة وستين سنة والزيادة في الاقتطاعات وخفض التعويضات. فإذا تحدثنا سابقا لما قرروا ثلاثة وستين سنة ما إن كانوا يريدون أن يحملوا الأستاذ مثلا بقطاع التعليم "من المحبرة إلى المقبرة"، فماذا نقول اليوم عنه وهم يريدونه أن يظل في مقر عمله وهو يشارف على السبعين سنة؟ فهل يتصورون أستاذا أو أستاذة في هذا العمر المتقدم، كيف ستكون علاقته بطفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات بالتعليم الابتدائي؟ أم هل يتصورون كيف ستكون علاقته بتلاميذ الإعدادي أو الثانوي وهم في عنفوان شبابهم وقوتهم وفي سن المراهقة الحرجة؟ فهل يستحضرون ما يمكن أن يحصل، أم لا شيء يهمهم. فالغاية تبرر الوسيلة؟ فهل بإمكانه، حتى لو كانت لديه الرغبة في النشاط التربوي، أن يواكب مستجدات التربية والتكوين ويكون في مستوى اللحظة بالانخراط الفعال في النوادي الثقافية والرياضية والأنشطة الموازية؟ و الطامة لما يقارن جهابذة هذه الحلول وضعنا بوضعية المستخدمين الفرنسيين أو غيرها من الدول المتقدمة، متجاهلين ظروف اشتغالنا الذي تشيب لها الولدان مقارنة بظروف اشتغالهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم المادية والمعنوية قبل التقاعد و بعده. أليس هذا من باب مقارنة ما لا يقارن، أم إنه من قبيل الضحك على الدقون "بحال اليمن بحال اليابان مصاب غير الصحة والسلامة"!؟ فمن منا لا يذكر ما قاله الرئيس الفرنسي إبان حملته الانتخابية، لما أكد في رده على سؤال يتعلق بالتقاعد، أكد فيه على أنه أمام ثلاثة خيارات، خفض التعويضات وقال إنه ضدها، وأنه أيضا ضد الخيار الثاني المتعلق بالرفع من الاقتطاعات، وذكر أنه بقي خيار واحد يمكن أن يدرسه يتعلق بالزيادة في سنوات العمل، لكن قد يعفي منها بعض القطاعات كالصحة و التعليم، وحتى إن شمل التمديد لهذه الفئة فلا يمكن أن يسند لهم الأقسام الصعبة، و يمكن تكليفهم بتأطير المقبلين الجدد على التعليم، أو الاشتغال بالمكتبات أو غيرها من المهام التي لا تتطلب مجهودا يفوق طاقتهم. فلم لا محاسبة من تسبب في إفراغ هذه الصناديق بإرجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن الجزاءات المترتبة عن المنسوب إليهم كما تابعنا في الصحافة من تصريحات؟ ولم لا محاسبة السياسات الحكومية، التي تسببت في اختلال معادلة عدد المنخرطين بعدد المتقاعدين في إطار مبدأ التوزيع الادخاري، بما أن تمويل معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق يتم من اقتطاعات المنخرطين الآخرين ومساهمات الهيئات المشغلة؟ أين هي مكاتب الدراسات التي تكلف الخزينة مبالغ باهضة، وأين هي توقعات خبرائها المستقبلية بناء على واقع هذه الصناديق وآفاقها؟ فلم لم يتم تدارك الأزمة في وقتها بدل ترك حبلها على غاربه حتى استفحل أمرها، ليصل أمرها إلى درجة التهديد بالتوقف عن تسديد التعويضات لمستحقيها؟ فما ذنب المستخدم المغلوب على أمره فيما جرى ويجري حتى يُهدَّد في مدخرات تقاعده؟
